عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم ترک انفاق

پیام: درجرم ترک انفاق آن مرجع قضایی صالح به رسیدگی است که شروع ترک انفاق در آن حوزه قضایی بوده است و تنها حوزه قضایی محل سکونت زوجه ملاک تشخیص صلاحیت در این خصوص نمی باشد.

مستندات: مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

شماره دادنامه قطعی :
9309970910600038
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/23
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

آقای ق.و. فرزند ح. به اتهام ترک انفاق (موضوع شکایت خانم ز.س.) تحت تعقیب دادسرای آزادشهر قرار گرفته است. شعبه اول دادیاری دادسرای مزبور با این استدلال که محل وقوع بزه روستای ن (حوزه قضایی م ) می باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و اعلام نموده است. دادیار دادسرای یاد شده نیز با این استدلال که بزه ترک انفاق از جرایم مستمر محسوب می شود و رکن مادی آن در محل اقامت زوجه نیز محقق شده است و دلیلی بر اقامت مشتکی عنه در شهرستان م اقامه نشده است خود را فاقد صلاحیت برای رسیدگی دانسته و مستنداً به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای آزادشهر صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در مورخ 20/12/92 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که شاکیه با صراحت، محل وقوع بزه را روستای ن از توابع م اعلام داشته و علی فرض که جرم در حوزه قضایی محل سکونت فعلی زوجه هم استمرار داشته باشد، از آن جا که شروع ترک نفقه از حوزه قضایی شهرستان م بوده است بنابراین مستنداً به مادتین 51 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میامی، حل اختلاف می نماید.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ اعتماد