عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد مهریه وجه رایج
پیام: مهریه به وجه رایج خصوصیات دیون معمول را ندارد و نظام خاص جهت جبران کاهش ارزش آن وجود دارد بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از آن قابل مطالبه نیست.
مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی – تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 1384
شماره دادنامه قطعی :
9309970906800477
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/11
گروه رأی:
حقوقی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 19/2/91 خانم الف.ط. به طرفیت آقای د.د. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 000/966/18 تومان مابه التفاوت مهریه طبق شاخص سال 90 به استناد سند ازدواج پیوستی از تاریخ 10/9/87 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده که در شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ش و م ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین سرانجام به موجب دادنامه شماره 969- 21/6/91 به استدلال منعکس در آن دعوی اعسار خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر نموده و متعاقب آن خواهان هزینه دادرسی را پرداخت نموده و سپس با تعیین وقت از طرفین جهت رسیدگی به دعوی اصلی دعوت به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 27/1/92 خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد و در لایحه تقدیمی اعلام نموده که درخواست افزایش خواسته تا زمان برقراری دادگاه و نیز محاسبه مابه التفاوت مهریه تا زمان اجرای حکم را دارم زیرا حکم مهریه در تاریخ 9/87 صادرشده و پرداخت آن توسط خوانده در تاریخ 3/91 یعنی سه سال و نیم بعد انجام شده است. تصویر دادنامه شماره 1067-10/9/87 شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهین شهر حاکی است که خانم الف.ط. به طرفیت آقای د.د. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه با احتساب آن به نرخ روز تقدیم نموده که سرانجام به موجب حکم صادره به استناد ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن خوانده به پرداخت مبلغ 000/340/340 ریال بابت مهریه که به نرخ روز تعدیل شده و مهرالسنه حضرت زهرا سلام اله علیها و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ معینه در حق خواهان محکوم گردیده است. سپس دادگاه از مدیر اجرا خواسته که بررسی نماید که خوانده در چه زمانی محکومٌ به دادنامه فوق الذکر را پرداخت نموده است. مدیر اجرای احکام شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهین شهر در اجرای دستور دادگاه به شرح برگ 42 پرونده اعلام نموده که کل محکومٌ به به غیر از حق الوکاله و هزینه دادرسی در مرحله اجرا معادل 800/096/347 ریال بوده که از مبلغ مذکور مبلغ 606/316/88 ریال در تاریخ 20/7/89 (به صورت تهاتر از محکوم به کسر شده) و مابقی محکومٌ به به مبلغ 194/780/258 ریال در تاریخ 2/3/91 توسط محکوم علیه پرداخت شده و لازم به ذکر است که محکوم علیه نسبت به پرداخت مبلغ 000/369/10 ریال بابت حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسان تاکنون اقدام نکرده است. در این اثنا دادرسی آقای الف.ح. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 13/9/92 که با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه ثبت شده مورخ 27/1/92 می باشد وکیل خوانده اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد. خواهان مجدداً اظهار داشت خانه ای که خوانده در اصفهان معرفی کردند مهریه من معادل یک دانگ و خورده ای از آن بود و به همان میزان نیز به مزایده گذاشته شد به این علت که تمام شش دانگ به مزایده گذاشته نشده بود کسی آن را خریداری نکرد و کسی نیز به من پیشنهاد نداد که این مقدار را بابت مهریه ام بردارم بنابراین ناچار شدم اقدام کنم نقدی بگیرم شوهرم توانایی مالی داشت که نقداً پرداخت کند برای اینکه مرا اذیت بکند و می دانست خانه با این کیفیت به فروش نمی رسد خانه اصفهان را معرفی کرد همان زمان دو واحد آپارتمان در شهرستان ش داشت من به وی پیشنهاد دادم که یک واحد را بابت مهریه به من بدهد من و دختر داخل یک واحد و خودش داخل واحد دیگری زندگی کند و به عنوان سرپرست کنار ما باشد که قبول نکرد این مهریه حق من است و برای خرج بچه ام نیاز دارم و به نرخ روز می خواهم وکیل خوانده دوباره گفته است خواهان می توانسته در زمان اجرای حکم یک دانگ ادعایی را در ازاء مهریه تملک نماید و برخلاف اظهارات خواهان بر اساس صورت جلسه مزایده مضبوط در پرونده اجرایی مشارٌالیها حاضر به پذیرش مال غیرمنقول در ازاء مهریه خویش نشده و به علاوه خواهان مجدداً اقدام به توقیف مال غیرمنقول دیگری از موکل در شهرستان ش نموده که در پرونده اجرا منعکس است و حتی پلاک مذکور ارزیابی شده لیکن موکل با حسن نیت برای آنکه هر چه سریع تر به نتیجه برسد نسبت به پرداخت تتمه مهریه در سال 91 اقدام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1283-92 مورخ 20/9/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی و دفاعیات وکیل خوانده و اینکه مشارٌالیه دفاع مؤثری در قبال دعوی خواهان معمول نداشته زیرا حسب قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی سال 76 مصوب 27/4/84 که بیان داشته منظور از زمان تأدیه زمان اجرا حکم قطعی و لازم الاجراست بنابراین معرفی مال غیرمنقول از ناحیه محکومٌ علیه به اجرای احکام دادگاه صرفاً شروع عملیات اجرایی می باشد نه تأدیه مهریه به محکومٌ لها و اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و بر اساس محاسبه به عمل آمده توسط دادگاه که در پرونده مضبوط می باشد خوانده را به پرداخت مبلغ 049/222/320 ریال وجه نقد بابت مابه التفاوت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق خواهان محکوم نموده است دادنامه صادره در تاریخ 14/10/92 به وکیل خوانده محکوم علیه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 14/11/92 پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستنداً به بند یک ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول دادخواست فرجامی آقای د.د. با وکالت آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 1283-92 مورخ 20/9/92 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ش و م متضمن محکومیت فرجام خواه به پرداخت مبلغ 049/222/320 ریال بابت مابه التفاوت مهریه محاسبه شده به نرخ روز در حق فرجام خوانده که دادخواست فرجامی پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در مهلت فرجامی تقدیم گردیده، اعتراضات وکیل فرجام خواه نسبت به دادنامه مرقوم وارد و موجه نیست زیرا اولاً- مهریه که موضوع آن وجه رایج بوده باشد و محاسبه آن به نرخ روز دارای اوصاف و شرایط و احکام خاص خود بوده که متمایز از دیون دیگر محسوب و از شمول مقررات عمومی مربوط به دیون خصوصاً ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و صرفاً مطابق ضابطه مقرر در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب سال 1384 قابل محاسبه به نرخ روز خواهد بود مضافاً به اینکه تصویب قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی در سال 1384 و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دلالت بر بقاء اعتبار تبصره الحاقی فوق الذکر بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی داشته و بدین لحاظ ماده 522 قانون مزبور نمی تواند ناسخ تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی محسوب گردد. ثانیاً- با توجه به قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی در محاسبه مهریه به نرخ روز ملاک قانونی زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء و به عبارتی زمان پرداخت آن بوده و صرف درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه و توقیف مال محکومٌ علیه یا معرفی مال از ناحیه محکومٌ علیه که به هر دلیلی محکومٌ به از محل مال توقیف یا معرفی شده ممکن و میسر نشده باشد هیچ یک مؤثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه را نسبت به وصول مهریه که بایستی در تاریخ وصول مطابق ضابطه قانونی مقرر محاسبه گردد ساقط نمی سازد. ثالثاً- محتویات پرونده و مستندات پیوست آن حاکی از آن است که فرجام خواه به موجب دادنامه شماره 1067-10/9/87 شعبه سوم دادگاه حقوقی ش به پرداخت مبلغ 000/340/340 ریال بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده و نیز مهرالسنه حضرت زهرا (س) در حق فرجام خوانده محکوم گردیده و قسمتی از آن در تاریخ 20/7/89 با انجام تهاتر تسویه گردیده و مابقی آنکه در تاریخ 2/3/91 از طرف فرجام خواه نقداً پرداخت شده است و باوجود اینکه در تعقیب عملیات اجرایی به تناوب دو پلاک ملکی فرجام خواه جهت وصول باقیمانده محکومٌ به مورد توقیف قرارگرفته مع هذا وصول باقیمانده محکومٌ به از محل پلاک های توقیف شده متعلق به محکوم علیه ممکن و میسر نگردیده و به این ترتیب مهریه مورد حکم چند سال بعد از صدور حکم به تناوب مورد وصول قرارگرفته است که چون در این فاصله شاخص نرخ تورم که در محاسبه به نرخ روز مهریه مؤثر بوده تغییریافته لذا فرجام خوانده استحقاق مطالبه مابه التفاوت مهریه را که بایستی در زمان پرداخت آن به نرخ روز موردمحاسبه قرار گیرد خواهد داشت بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته با توجه به محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات فرجام خوانده و مدافعات وکیل فرجام خواه و استدلال منعکس در حکم موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی