تاریخ نظریه : 1398/12/24
شماره نظریه: 7/98/1774
استعلام:
1-چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ 2-در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟ 3-در صورت تقسیط محکوم به آیا آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می‌توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟ 4-آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟ 5-آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت‌سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت‌ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟ 6-چنان‌چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سؤال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به محکوم¬علیه یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بند 3 آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند. 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان¬پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی¬الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می¬شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می¬شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق¬الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. 3- مستفاد از بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ¬شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم¬به تقسیط شده نیم¬عشر باید در پایان اجرا وصول شود. 4- با توجه به مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 27/11/1387 شورای عالی اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 15/8/1395 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می¬شوند و از سود آن بهره مند می¬گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است. 5- در بخشنامه یکنواخت¬سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ 000/400 ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود. 6- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی¬توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه¬ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.