تاریخ نظریه : 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1442
استعلام:
الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می بایست توسط دادرس محترم اجرای احکام صورت پذیرد یا توسط دادگاه مجری حکم ( صادرکننده حکم)؟ ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی الف: در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانواده امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است یا خیر؟ ب: در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی الف  صادر گردد امکان اجرای حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین ملک نیز وجود دارد یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد.» بنابراین اولاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم می باشد، نیست و موجب نقض غرض است. ب- 1- حکم خلع ید که اصولاً پس از معاینه محل وتحقیق محلی واحراز مالکیت خواهان وتصرفات غاصبانه وغیر مأذون خوانده صادر می شود، درصورت قطعیت علیه هرکسی که متصرف ملک است اجراء می شود به همین جهت مقنن طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، تصرف افراد دیگر غیر از محکوم علیه را در عین محکوم به مانع اقدامات اجرایی ندانسته است و اگر متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد مشمول مقررات قسمت اخیر ماده مذکور است، لذا در فرض سؤال با توجه به این که نه تنها تصرفات همسر وفرزندان محکوم علیه درعین محکوم به، به طور مستقل نیست بلکه تصرفات آنها به اعتبار تصرفات سرپرست خانواده می باشد لذا چنان چه سرپرست خانواده محکوم به خلع ید شده، اجرای این حکم علیه وی و افراد تحت تکفلش فاقد منع قانونی است. ب- 2- طبق نص ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع نسبت به کل ملک اجرا می‌شود؛ لکن تصرف شرکاء تابع مقررات راجع به اموال مشاع است. به عبارت دیگر، حکم دادگاه ناظر به خلع ید از متصرف است نه نحوه تصرف شرکا و تصرف شرکا طبق مقررات قانونی صورت می‌گیرد و اجرای احکام در نحوه تصرف آنها دخالت نمی‌کند و امکان خلع ید سایر شرکای متصرف وجود ندارد.