تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۲۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و۲، با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور موضوع ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی است، در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، از آنجا که دادگاه در مورد موضوع دعوا اتخاذ تصمیم نمی‌کند، و تصمیم شکلی می‌گیرد، موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اطلاق موضوع دعوای مذکور در ماده ۲ یاد شده، دادگاه ملزم به کسب نظر قاضی مشاور می‌باشد.
۳- هرچند صدر ماده ۲ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱، رسميت جلسات دادگاه خانواده را مقيد به حضور قاضي مشاوركرده است، اما با توجه به ذيل اين ماده كه اظهارنظر قاضي مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي، مفيد آثار قلمداد كرده است، لذا الزام به حضور قاضي مشاور مربوط به دعاوي ميباشد و در خصوص امور ديگري که در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه غيرترافعي دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضي مشاور الزامي نيست.
۱ و۲، با توجه به اینکه وظایف قاضی مشاور موضوع ماده ۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی است، در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، از آنجا که دادگاه در مورد موضوع دعوا اتخاذ تصمیم نمی‌کند، و تصمیم شکلی می‌گیرد، موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اطلاق موضوع دعوای مذکور در ماده ۲ یاد شده، دادگاه ملزم به کسب نظر قاضی مشاور می‌باشد.
۳- هرچند صدر ماده ۲ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱، رسميت جلسات دادگاه خانواده را مقيد به حضور قاضي مشاوركرده است، اما با توجه به ذيل اين ماده كه اظهارنظر قاضي مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي، مفيد آثار قلمداد كرده است، لذا الزام به حضور قاضي مشاور مربوط به دعاوي ميباشد و در خصوص امور ديگري که در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه غيرترافعي دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضي مشاور الزامي نيست.