تاریخ نظریه : 1398/09/10
شماره نظریه: 7/98/929

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2، با توجه به این­که وظایف قاضی مشاور موضوع ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی است، در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، از آن­جا که دادگاه در مورد موضوع دعوا اتخاذ تصمیم نمی‌کند، و تصمیم شکلی می‌گیرد، موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اطلاق موضوع دعوای مذکور در ماده 2 یاد شده، دادگاه ملزم به کسب نظر قاضی مشاور می‌باشد.

3- هرچند صدر ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391، رسميت جلسات دادگاه خانواده را مقيد به حضور قاضي مشاوركرده است، اما با توجه به ذيل اين ماده كه اظهارنظر قاضي مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي، مفيد آثار قلمداد كرده است، لذا الزام به حضور قاضي مشاور مربوط به دعاوي مي­باشد و در خصوص امور ديگري که در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه غيرترافعي دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضي مشاور الزامي نيست.

1 و2، با توجه به این­که وظایف قاضی مشاور موضوع ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391 که مشعر بر اظهارنظر در موضوع دعوا ظرف سه روز پس از ختم دادرسی است، در فرض صدور قرار ابطال دادخواست یا رد دعوا، از آن­جا که دادگاه در مورد موضوع دعوا اتخاذ تصمیم نمی‌کند، و تصمیم شکلی می‌گیرد، موجبی برای جلب نظر قاضی مشاور وجود ندارد. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به اطلاق موضوع دعوای مذکور در ماده 2 یاد شده، دادگاه ملزم به کسب نظر قاضی مشاور می‌باشد.

3- هرچند صدر ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391، رسميت جلسات دادگاه خانواده را مقيد به حضور قاضي مشاوركرده است، اما با توجه به ذيل اين ماده كه اظهارنظر قاضي مشاور را صرفاً در خصوص دعاوي، مفيد آثار قلمداد كرده است، لذا الزام به حضور قاضي مشاور مربوط به دعاوي مي­باشد و در خصوص امور ديگري که در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه غيرترافعي دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضي مشاور الزامي نيست.