تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۸۶
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمیشود تا مقررات ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد ۲ و ۴ آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸ مؤید این نظر است.
ب- با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آنکه احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمیتوان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست.
ج- با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده ۴ قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی میشود. مفاد ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در همین راستا میباشد.