تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۴۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده ۱۱۶۸ قانون مدني، نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است و آنان ميتوانند قطع نظر از سن فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند و در صورتي كه احدي از والدين حق حضانت خود را تا مدتي (مثلا تا رسيدن فرزند به سن بلوغ شرعي) به ديگري واگذار نمايد، اين توافق طبق ماده ۱۰ قانون مدني لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعيين شده، حق رجوع ندارد. بديهي است پس از رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي، در انتخاب هر يك از والدين جهت ادامه زندگي مختار است. با این وجود ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه میتواند با توجه به مفاد ماده ۴۱ قانون مذکور و تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.