تاریخ نظریه : 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/944
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 1168 قانون مدني، نگاهداري اطفال حق و تكليف والدين است و آنان ميتوانند قطع نظر از سن فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند و در صورتي كه احدي از والدين حق حضانت خود را تا مدتي (مثلا تا رسيدن فرزند به سن بلوغ شرعي) به ديگري واگذار نمايد، اين توافق طبق ماده 10 قانون مدني لازم الوفاست و تا انقضای مدت تعيين شده، حق رجوع ندارد. بديهي است پس از رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي، در انتخاب هر يك از والدين جهت ادامه زندگي مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه میتواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.