تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۶۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آنکه تبصره ۲ مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.