تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۴
استعلام:
زوجه ای رضایت خویش را برای ازدواج مجدد همسرش اعلام داشته است و همسر وی با طرح دادخواست تجویز ازدواج مجدد رضایت زوجه را جلب و دادگاه نیز حکم به تجویز ازدواج مجدد صادر نموده است سپس زن به استناد ذیل ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که مقرر می دارد به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است نظر به اینکه هیچ یک از شروط دوازه گانه ضمن عقد ازدواج در فرض مذکور محقق نشده است آیا تقاضای فوق وجاهت قانونی دارد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این¬که وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن¬که تبصره ۲ مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنان¬چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.