تاریخ نظریه : 1398/05/13
شماره نظریه: 7/98/723

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر در عرف رایج محل، برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه می­تواند مادام که به شرط یاد شده (برگزاری مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداری نماید و رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، با توجه به بندهای 3 و 8 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صلاحیت دادگاه خانواده است.

مطلب مرتبط :  دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق