تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر در عرف رایج محل، برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد، این امر می‌تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می‌تواند از نتایج عرفی عقد، تلقی و مشمول ماده ۲۲۰ قانون مدنی تلقی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه می­تواند مادام که به شرط یاد شده (برگزاری مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداری نماید و رسیدگی به اختلاف ناشی از آن، با توجه به بندهای ۳ و ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است.