رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی

۱-  اولاً، درصورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام می‌نماید. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود؛

ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۳ این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.

۲- با توجه به تصریح ذیل تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در حوزه قضایی بخش¬هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک¬ترین حوزه قضایی رسیدگی می¬شود.

۳- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، موضوع از موارد صدور حکم طلاق متفاوت است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می¬نماید، مدت اعتبار این گواهی به مانند دیگرگواهی‌های عدم امکان سازش است.

۴- با محکومیت زوج به مجازات پنج سال حبس، موجبات اعمال شرط ضمن عقد برای زوجه فراهم گردیده و متواری بودن زوج یا پایان یافتن مدت محکومیت وی، موجب سقوط حق مشروط¬لها نیست.

۵- اولاً، با توجه به اطلاق «نسب» مندرج در بند ۱۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که دعوای راجع به نسب اعم از اثبات و نفی را در بر می¬گیرد، دعوای نفی ولد در صلاحیت دادگاه خانواده است؛

ثانیاً: اجاره رحم بر اساس توافق و قرارداد منعقده میان طرفین انجام می¬شود و تاکنون قانونی که انجام آن را مستلزم اخذ مجوز از دادگاه، اعم از دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی نموده باشد، به تصویب نرسیده است