تاریخ نظریه : 1398/05/08
شماره نظریه: 7/97/2607


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1-  اولاً، درصورت استرداد دعوای بدوی از جانب تجدیدنظرخوانده (خواهان) در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده است، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی، طبق بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام می‌نماید. بدیهی است شرایط مقرر در بند مذکور در این مرحله نیز باید رعایت شود؛
ثانیاً، در فرضی که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی از نظر شکلی یا ماهیتی رد شده است و استرداد دعوای مردود غیر ممکن است؛ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 این قانون تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد.
2- با توجه به تصریح ذیل تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضایی بخش¬هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک¬ترین حوزه قضایی رسیدگی می¬شود.
3- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت متقاضی طلاق است، موضوع از موارد صدور حکم طلاق متفاوت است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می¬نماید، مدت اعتبار این گواهی به مانند دیگرگواهی‌های عدم امکان سازش است.
4- با محکومیت زوج به مجازات پنج سال حبس، موجبات اعمال شرط ضمن عقد برای زوجه فراهم گردیده و متواری بودن زوج یا پایان یافتن مدت محکومیت وی، موجب سقوط حق مشروط¬لها نیست.
5- اولاً، با توجه به اطلاق «نسب» مندرج در بند 11 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دعوای راجع به نسب اعم از اثبات و نفی را در بر می¬گیرد، دعوای نفی ولد در صلاحیت دادگاه خانواده است؛
ثانیاً: اجاره رحم بر اساس توافق و قرارداد منعقده میان طرفین انجام می¬شود و تاکنون قانونی که انجام آن را مستلزم اخذ مجوز از دادگاه، اعم از دادگاه خانواده یا دادگاه عمومی حقوقی نموده باشد، به تصویب نرسیده است
مطلب مرتبط :  ازدواج دائم مرد ایرانی مسلمان اهل تسنن با زن خارجی کتابیه