تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۴۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در ابتدا این توضیح ضروری است که موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده ۱۶ آن قانون در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه و بیان موارد آن به قوت و اعتبار خود باقی است. بر این اساس آنچه در بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ (در بیان موارد جواز حکم ازدواج مجدد) مد نظر قانونگذار میباشد، مشعر بر عدم تمکین زن از شوهر و در راستای نشوز زن است و با عنایت به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، اصطلاح «عدم تمکین» در ادبیات حقوقی معادل «نشوز» است که تحقق آن باید در دادگاه احراز شود و یا به موجب رأی دادگاه، زوجه به تمکین ملزم شده باشد؛ لذا فرض سؤال که مربوط به صدور حکم تقسیط مهریه در زمان استفاده زوجه از حق حبس است، از موارد یاد شده خارج میباشد؛ همانگونه که عدم تمکین زوجه در راستای حق حبس، موجب سقوط نفقه نبوده و مانع تعقیب کیفری زوج به لحاظ عدم پرداخت نفقه نیز نمیباشد.
۲- نظر به اینکه مقدمه تمکین، وجود مسکن و اثاثالبیت مناسب و در خور شأن زوجه میباشد و فراهم نمودن موجبات تمکین بر عهده شوهر است، بنابراین تهیه مسکن از طرف زوج، مقدمه تمکین میباشد و احراز فراهم بودن مقدمات تمکین حسب مورد بر عهده دادگاه است.