تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۰۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه مؤثر در مقام نیست.
۲ و۳- در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائیکه برابر ماده ۲۰ قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده ۴۹ قانون مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
۴- با توجه به پاسخ پرسشهای فوق، پاسخ این سؤال روشن است.