تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۲۴۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱ و مواد ۲ و ۳ آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رياست محترم قوه قضائيه، دادگاه خانواده پس از تشكيل، مرجع اختصاصي است.
ثانیاً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی با دادگاه خانواده، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه خانواده به دادرس مذکور، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص بین مرحله رسیدگی و اجرا تفاوتی وجود ندارد. نوع ضمانت اجرای مقرر در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و اختیار مقرر در ماده ۴۱ این قانون، مؤید این نظر است.