تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۶۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- برابر بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره ۱ ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد. بنابراین، شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می‌کند. شایسته ذکر است اعمال این مقررات با لحاظ مقررات حاکم بر صلاحیت ذاتی واینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنائی است، مستلزم ایراد و اعتراض یکی از طرفین نیز نمی‌باشد.
۲- برابر ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی “چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد” بنابراین، در فرض سؤال که خواهان بهای خواسته را افزون بر قیمت واقعی تقویم کرده است، دادگاه رأساً نمی‌تواند در این خصوص مداخله‌ای نماید ولی در صورت اعتراض خوانده، دادگاه برابر ماده ۶۳ فوق‌الاشعار اقدام می‌کند و در صورت احراز قرار گرفتن خواسته در نصاب مقرر شورای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام می‌نماید. ذیل تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف۱۳۹۴، ناظر به پرونده‌های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها.
۳- صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۹۴ احصاء شده و این موارد حصری و خلاف اصل است بنابراین، در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء می‌شود و رسیدگی به دعاوی غیرمالی که در صلاحیت شورای یادشده قرار نگرفته است، حسب مورد ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و یا خانواده باشد.
۴-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. ولی رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آنکه فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور می‌باشد دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.