تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۰۲۴
استعلام:
مطالعات پزشکی همواره حاکی از آن است که رابطه میان سن بانوان و قدرت باروی ایشان ظرفیت تخمدانی به صورت معکوس می‌باشد به این صورت که با بالا رفتن سن به ویژه حوالی ۳۵ سالگی احتمال باروری بانوان به پنجاه درصد تقلیل یافته و از سویی امکان ایجاد اختلال و معلولیت در فرزندان آتی نیز وجود دارد لذا امروزه به مدد روش‌های نوین در درمان ناباروری مانند انجماد تخمک انجماد شیشه ای امکان منجد ساختن تخمک‌ها با کیفیت مطلوب افزایش یافته است که همین پیشرفت می‌تواند نقش مهمی در سیاست حال حاضر جامعه و تشویق به فرزند آوری داشته باشد چرا که این فرصت را برای زنان فراهم می‌دارد که در مقاطع سنی مناسب بتوانند تعداد تخمک های با کیفیت بالاتر را برای فرزند داشتن در آینده ذخیره و حفظ نمایند که همین امر مسلما نقش موثری در حفظ و بقای بنیان خانواده و النهایه جامعه خواهد داشت. مع الاسف به نظر می‌رسد بنا به تفاسیر یک سویه ای که از متون حقوقی شده است مراکز درمانی نوعا با مانعی در زمینه درمان خانم‌ها و مراکز باروری به ویژه در انجماد تخمک خانم‌های متاهل مواجه اند این امر خود را زمانی عیان می‌سازد که علقه زوجیت مابین زوج و زوجه دستخوش تنش و دعوا است چرا که زوج این مسئله را بعضا مستمسک قرار داده و با عدم رضایت خود مانع انجام درمان خانم می‌شود حال آن که عدم انجماد تخمک و حفظ قدرت باروری زن به دلیل پزشکی که در صدر اشاره مختصری به آن گردید مسلماً منتج به حرج و ناتوانی وی در داشتن فرزند در آینده می‌گردد همین امر خود باعث می‌گردد که این زن که فی نفسه می‌توانست بارور باشد در آینده بخواهد از روش اهدای تخمک خانم دیگری استفاده کند که خود بیش از بنده با مشکلات حقوقی معذورات فقهی و مصایب پزشکی آن آشنا هستید با عنایت به آنکه (۱) بانوان نیز مانند آقایان در حالت بلوغ و هوشیاری از نظر حقوقی فاقد وصف محور محسوب می‌شوند به نظر می‌رسد که منع قانونی در انجام روش‌های درمانی بی اذن زوج متوجه ایشان نباشد به علاوه آن که نص تبصره ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ولی بیمار را در دو حالت خاص و عام اعلام داشته است که در متون فقهی و حقوقی ولی خاص اشاره بر پدر و جد پدری و وصی منصوب از ناحیه ایشان در حالت حجر دارد و ولی عام نیز طبق صراحت ماده معنونه حاکم جامعه اسلامی اعلام شده اند از سوی دیگر نیز (۲) تفسیر حقوقی بر این نکته صراحت دارد که در مواردی که قانونگذار اراده اش بر منع و یا حتی حرمت امری نبوده است مشمول اصل کلی اباحه بوده و مانعی در برابر انجام آن وجود ندارد که بر اساس نه تنها در هیچ جا بر لزوم اذن زوج اشاره نگردیده است بلکه (۳ ) مقنن محترم در گامی چشمگیر در ماده واحده سقط درمانی فرضی را مقرر داشته است که زوجه می‌تواند بی رضایت زوج و در حالتی که تمام شرایط سقط درمانی تا قبل از ۴ ماهگی وجود داشته باشد به دلیل حرج خود و یا خطر جانی با اراده خود اقدام به سقط جنین معیوب بی رضایت زوج بنماید این مناط قرار گرفتن حرج زوجه و اولویت آن بر رضایت زوج قاعده ای عمومی است و ماده مزبور می‌تواند راهگشا و مصداقی ازآن برای تعمیم در موارد مشابهه باشد لذا در مانحن فیه نیز می‌بایست معیار و مناط حرج زوجه مقدم بر رضایت زوج در انجام روش‌های درمانی باشد لازم به ذکر است (۴) در زمینه امور مربوط به درمان و سلامت تنها در یک فرض از دید قانونگذار اقدام زن بی اذن شوهر مورد خطاب قانون قرار گرفته و آن حالتی است که وی اقدام به سقط غیر قانونی می‌نماید که عمل او وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات جرم انگاری شده است از این رو به نظر می‌رسد با عنایت به آنکه قصد قانونگذار در اینجا بیان مصادیق منع بوده است و تنها به همین یک مورد اکتفا نموده است باقی موارد درمانی بانوان تحت پوشش اصل اباحه قرار دارند از این رو با توجه سطور فوق الذکر به نظر می‌رسد مراکز درمانی در انجام روش‌های پزشکی به ویژه مواردی که ضرورت ایجاب می‌دارد و عدم انجام آن منتج به حرج زن و النهایه جامعه می‌گردد مانند انجماد تخمک بانوان بتوانند با آسودگی خیال بیشتری امور درمانی و پزشکی را به بیماران اناث ارائه بنماید علی ایحال دغدغه ای در میان مدیران مراکز درمانی به ویژه پژوهشگاه رویان از حیث رعایت بیشتر احتیاط در این امر و لزوم انطباق عملکرد مرکز با قوانین و تفسیرهای درون سازمانی قوه قضائیه وجود دارد که استعلام حاضر را توجیه می‌نماید مستدعی است در صورت امکان بزرگواری فرموده نظر مشورتی آن مقام عالی قدر را در خصوص این مساله ارشاداً اعلام بفرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مراکز پزشکی و درمانی در ارائه خدمات مقید به مجوز‌های صادره از مراجع ذیصلاح می‌باشند و «انجماد تخمک» با هدف پیشگیری از ناباروری زوجه باید با لحاظ اختیارات پیش‌بینی در مجوز‌های مراجع ذیربط انجام گیرد. ثانیاً- با عنایت به این‌که مفروض آن است که موارد لزوم أخذ رضایت زوج از سوی زوجه باید در قانون تصریح شود و نیز توجه به این که موضوع از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی خارج است و از سوی دیگر زوج بر زوجه ولایت ندارد و تحصیل برائت موضوع ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ نیز منصرف از رابطه زوجیت است، انجام عمل فرض سؤال از سوی زوجه مقید به جلب و ارائه رضایت زوج به مؤسسه پزشکی نخواهد بود.