مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق

تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۸۶۲
استعلام:
الف- با توجه به اختلاف رویه قضات اعلام فرمائید مرجع قضائی صالح به رسیدگی در بزه ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در موردی که زوجین در دوران عقد به سر می‌برند و در واقع هنوز زندگی مشترک خویش را آغاز ننموده اند و زوجه مستدعیست که زوج بلافاصله پس از وقوع عقد که آن هم ممکن است در یک شهر ثالثی غیر از محل اقامت زوج و زوجه رخ داده باشد وی را رها نموده و بلاتکلیف گذاشته است کدام محل صالح به رسیدگی می‌باشد محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه؟ ب-با توجه به جرم انگاری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج نسبت به افراد واجب النفقه دیگر غیر از زوجه بیان فرمائید که با توجه به اینکه مقرره مذکور مطلق آمده آیا آماده مذکور شامل عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به پدر خویش نیز البته در صورت احراز شرایط واجب النفقه بودن پدر وی به موجب مواد ۱۱۹۶ الی۱۲۰۴ قانون مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است محل وقوع جرم در این گونه موارد در فرض متفاوت بودن محل اقامت نامبردگان از لحاظ حوزه قضائی کجاست؟ محل اقامت پدر به عنوان شخص واجب النفقه یا محل اقامت شخص منفق.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- در فرض استعلام که به لحاظ عدم شروع زندگی مشترک، هر یک از زوجین مطابق عقدنامه در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند و محل زندگی مشترک تعیین نشده است، در صورتی که زوج با وجود استطاعت مالی و استحقاق زوجه به دریافت نفقه، از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد، با توجه به اینکه زوج مکلف است، نفقه زوجه را در محل اقامت زوجه پرداخت نماید، محل وقوع بزه ترک انفاق، محل اقامت زوجه است. ب-۱- منظور از هرکس در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، هر شخصی است که طبق قانون مدنی ملزم به انفاق است و با توجه به ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی، افراد واجب‌النفقه شامل پدر هم در صورت ندار بودن می‌شود؛ لذا ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با توجه به فرض استعلام در صورت احراز واجب‌النفقه بودن، شامل پدر زوج هم می‌شود. ب-۲- در مواردی که شخص از پرداخت نفقه اشخاص واجب‌النفقه خودداری می‌کند، مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به بزه ترک انفاق مزبور، مرجعی است که شخص واجب‌النفقه در حوزه آن اقامت دارد.