تاریخ نظریه : 1397/05/20
شماره نظریه: 7/97/1589


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً: مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 23/3/1394، این است که تعهد کفیل یا وثیقه­ گذار (غیر محکوم­ علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم­ علیه بوده و در صورت رد ماهوی دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه­ گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم­ علیه ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید و در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم ­به و هزینه ­های اجرایی از محل وثیقه یا وجه ­الکفاله اقدام می­شود و هرگاه دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می­رسد در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی­توان به کفیل یا وثیقه­گذار اخطار کرد که محکوم­علیه را تسلیم نماید. در این حالت به تقاضای محکوم­له، محکوم­علیه مزبورجلب و حبس می­شود و اگر مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید، هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می­شود. ثانیاً: هرگاه محکوم­علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نماید، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می­شود.
2- در فرض سؤال که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا زمان اجرای احکام معاف شده است و متعاقباً حکم به رد دعوای وی صادر شده است، دریافت هزینه دادرسی منتفی است. زیرا اولاً: اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایز هزینه­ ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و از جمله ماده 514 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثانیاً: وقتی حکم به رد دعوای خواهان صادر می­شود، وی محکوم­له نیست تا در اثر آن وضعیت وی تغییر نموده و متمکن شده باشد و اصولاً اجرای حکم در این حالت منتفی است.

مطلب مرتبط :  طرح دعوا توسط زوجه در دعاوی خانوادگی در دادگاه محل سکونت زوجه