تاریخ نظریه : 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1365
استعلام:
دادگستری شهرستان رفسنجان که دفاتر رسمی ثبت ازدواج را مکلف به ثبت واقعه ازدواج خانم لیلا کریم زاده فرزند عباس تبعه ایران و آقای علی محمد بلوچ فرزند سلطان تبعه افغانستان نموده است ارسال می گردد همانگونه که مستحضرید طبق ماده 1060 قانون مدنی و همچنین ماده 1 آئین نامه اجرایی مصوب 6/7/1345 هیئت وزیران اجازه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی به وزارت کشور محول گردیده و دفاتر رسمی ثبت ازدواج آنان می باشند علیهذا با توجه به مشکلات و ناهماهنگی هایی که در جهت ثبت ازدواج افراد موصوف ایجاد شده است و بروز موارد مشابه لطفا دستور فرمائید با عنایت به ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در جهت رفع مشکلات مذکور نظریه اعلام نمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طبق ماده 1060 قانون مدنی «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در موردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه دولت است» بنابر این گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست؛ اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد

مطلب مرتبط :  آیا در پرونده‌های تعیین مدت ملاقات، حضانت و تمکین و طلاق خسارات دادرسی تعلق می‌گیرد؟