تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۷/۳۵۰
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف، ب و ج ) برابر ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با فوت هر یک از اصحاب دعوا جریان دادرسی متوقف می شود و دادگاه باید دادرسی را به طور موقت متوقف کند و منعی برای بایگانی موقت پرونده وجود ندارد.
د) با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی با این عبارت پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع معرفی وراث متوفی به دادگاه برای ادامه رسیدگی کافی است ضرورتی جهت تحصیل گواهی حصر وراثت و ارائه آن به دادگاه نخواهد بود.
۲- ارجاع پرونده از مصادیق مدیریت ریاست اداری در مراجع قضایی است بنابراین در تمامی مراجع قضایی ذکر شده در استعلام که دارای شعب متعدد می باشند ارجاع پرونده حسب مورد بر عهده مقامی است که عهده دار امر ریاست اداری آن مرجع قضایی است و گرچه ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به دلیل آنکه در مقام تعیین تکلیف موضوع ارجاع در محاکم عمومی حقوقی و خانواده و برخی دیگر از مراجع ذکر شده در استعلام نبوده است از قبیل مراجع انصراف دارد ولی از آنجائی که حکم مقرر در این ماده همسو با عمومات و اصول کلی است درخصوص تمامی دادگاههای ذکر شده در استعلام قابل اجرای می باشد.