تاریخ نظریه : 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/350
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف، ب و ج ) برابر ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با فوت هر یک از اصحاب دعوا جریان دادرسی متوقف می شود و دادگاه باید دادرسی را به طور موقت متوقف کند و منعی برای بایگانی موقت پرونده وجود ندارد.
د) با توجه به مقررات ماده 105 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با این عبارت پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع معرفی وراث متوفی به دادگاه برای ادامه رسیدگی کافی است ضرورتی جهت تحصیل گواهی حصر وراثت و ارائه آن به دادگاه نخواهد بود.
2- ارجاع پرونده از مصادیق مدیریت ریاست اداری در مراجع قضایی است بنابراین در تمامی مراجع قضایی ذکر شده در استعلام که دارای شعب متعدد می باشند ارجاع پرونده حسب مورد بر عهده مقامی است که عهده دار امر ریاست اداری آن مرجع قضایی است و گرچه ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دلیل آنکه در مقام تعیین تکلیف موضوع ارجاع در محاکم عمومی حقوقی و خانواده و برخی دیگر از مراجع ذکر شده در استعلام نبوده است از قبیل مراجع انصراف دارد ولی از آنجائی که حکم مقرر در این ماده همسو با عمومات و اصول کلی است درخصوص تمامی دادگاههای ذکر شده در استعلام قابل اجرای می باشد.