تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۷/۱۹۷


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم­ به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می­شود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یاد شده نمی­شود. ماده ۲۰ آیین­نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.