در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم تبرع زوجه می‌باشد

تاریخ نظریه : 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2979

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اگر متعاقب توافق زوجین و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نشود، در این صورت استنکاف زوجه برای حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق، مؤثر در مقام نیست لیکن اجرای طلاق منوط به تأدیه و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه به شرح منعکس در گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به حساب سپرده امانی مربوطه یا صدور حکم اعسار زوج در این خصوص می باشد.

 2- در خصوص تبصره الحاقی مورخ 23/10/85 به ماده 336 قانون مدنی، پرداخت اجرت‌المثل زوجه با توجه به این تبصره، در موردی است که زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و عنایتاً به منطوق این تبصره، مشخص می‌گردد که اصل بر عدم تبرع زوجه می‌باشد؛ لذا چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است و از این حیث فرقی بین ماده قانونی مورد بحث و تبصره الحاقی آن نیست.

3- گواهی عدم امکان سازش (خواه بنا به درخواست زوج و خواه به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد)، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده 1391 قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.