تاریخ نظریه : 1397/10/04
شماره نظریه: 7/97/2728
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تعلق «نحله» به زوجه برابر بند «ب» و تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقید به آن است که طلاق به درخواست زوج باشد و ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. بنابراین در فرض وجود شرط تنصیف دارایی، الزام دادگاه به تعیین نحله منتفی است؛ مگر آن که به تشخیص دادگاه به علت این که زوج در ایام زناشویی مالی بدست نیاورده یا به آن، دسترسی حاصل نشده و یا میزان آن کم باشد، که در این صورت به نظر میرسد با توجه به فلسفه وضع نحله، دادگاه باید مبلغی را به این عنوان تعیین کند. شایسته ذکر است تبصره الحاقی مورخ 9/5/81 مجلس شورای اسلامی و 23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 336 قانون مدنی، تعیین اجرتالمثل ایام زوجیت را فارغ از قیود مندرج در تبصره 6 یاد شده، پیشبینی کرده است؛ ولی در ارتباط با نحله با لحاظ آن که تنها مستند قانونی، بند ب تبصره 6 فوقالاشعار میباشد، قیود این تبصره همچنان باقی است.