تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۷۰۸

استعلام:

در پرونده ای محکوم‌له بابت مهریه منزل مسکونی همسر خویش را به عنوان مال در اجرای احکام مدنی معرفی نموده که پس از توقیف محکوم‌علیه مدعی شده است که ملک را فروخته است و محکوم‌له دادخواست بطلان معامله مبنی بر اینکه معامله صوری است و ملک متعلق به محکوم‌علیه می‌باشد را مطرح نموده که منجر به صدور رأی مبنی صوری بودن معامله گردیده و ملک متعلق به زوج قلمداد شده است و موضوع در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است و پس از صدور رأی محکوم‌علیه مجددا ادعا نموده که ملک مستثنیات دین می‌باشد که حسب گزارش مرجع انتظامی مشخص گردیده محکوم‌علیه در منزل مذکور ساکن نمی‌باشد حال اعلام فرمایید آیا منزل مذکور مستثنیان تلقی می‌شود یا امکان فروش یا تحویل آن بابت طلب زوجه وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود‌ که اولاً، علی‌الاصول محل سکونت بالفعل محکوم‌علیه باشد و ثانیاً، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش باشد. بنابراین در فرض سؤال انکار اولیه محکوم‌علیه مبنی بر عدم مالکیت منزل مسکونی متنازع‌فیه، در تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی تأثیری ندارد.