تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۸۰


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- الف- چنان¬چه قیم در دعوای حقوقی طرف دعوای مولی¬علیه باشد، باید از قیمومیت استعفا کند و مراتب را با ذکر علت به اداره امور سرپرستی صغار و محجورین یا دادستان اعلام کند تا با تعیین قیم دیگری برای محجور، دعوا به طرفیت قیم جدید طرح شود.
ب: تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری برای موارد ارتکاب جرم پیش¬بینی شده است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست. ضمناً در مواردی مانند استیفای مهریه مادر که خودش قیم محجور است از ترکه متوفی با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، اقدام به این کار با توافق با سایر ورثه و نسبت به سهم مولی¬علیه با تصویب دادستان بلامانع است و علی¬الاصول نیاز به طرح دعوا نیست.
ج: همان¬گونه که در ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی تصریح شده است، مداخله مستقیم دادستان در امر حفظ و نظارت در اموال محجوران تا زمانی است که قیم تعیین نشده است. بنابراین پس از تعیین قیم و مادام که قیم به سمت خود باقی است مداخله مستقیم دادستان در امور محجور منتفی است.