تاریخ نظریه : 1396/07/11
شماره نظریه: 1578/96/7


استعلام:


1-کسی بعد از مدتی ضمن تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ اجبار و اکراه در آن را نمودند عاقد نیز شهادت به عقد دائم داده است زوجه اعلام آمادگی می‌کند به ایتان سوگند مبنی بر وقوع عمل زناشویی با دفعات مکرر بعد از عقد و یک نفر خانم را نیز به عنوان گواه معرفی نموده و شهادت داده به رفت و آمد شبانه زوج به منزل زوجه آیا رضایت عمل بعد از عقد ولو اجباری موجب نفوذ عقد می‌باشد یا خیر؟ 2-زوجین ضمن مراجعه به دادگاه و تقاضای گواهی عدم امکان سازش را نمودند و در صورت جلسه از طرف زوجه حق رجوع به ما بذل که مهریه باشد اسقاط شده و گواهی صادر و صیغه طلاق اجرا ولی زوجه بعد از آن ضمن مراجعه به دفتر و دادگاه اعلام رجوع به ما بذل می‌نماید قاضی وقت تقاضای او را به جهت اسقاط حق رجوع نمی‌پذیرد تکلیف در این مورد چیست اساساً بذل مهریه با وصف مذکور قابل رجوع می‌باشد یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- موارد فسخ نکاح همان است که در مواد 1121 الی 1123 و 1125 قانون مدنی بیان شده است و فرض استعلام، یعنی اکراه در عقد نکاح از موارد فسخ نکاح نیست، بلکه با عنایت به قسمت اول ماده 1070 قانون مدنی، هرگاه مکره بعد از زوال کُره، عقد را اجازه کند، نافذ است؛ زیرا در اکراه عنصر اراده، موجود است، هرچند عنصر رضایت، مخدوش است و با توجه به قسمت اخیر ماده 1070 قانون مدنی چنانچه اکراه به درجه‌ای باشد که موجب اراده و اختیار گردد، از آن به عنوان اجبار یاد می‌شود که در این صورت عقد، باطل است. ضمناً بر فرض اثبات اکراه زوج در زمان نکاح، چنانچه ادعای زوجه مبنی بر وقوع عمل زناشویی فیمابین زوجین بعد از عقد نکاح بر دادگاه محرز گردد، می‌تواند دال بر تنفیذ (رضایت عملی) زوج نسبت به نکاح مزبور باشد که تشخیص مصداق حسب مورد و با در نظر گرفتن جمیع جهات بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. 2-مقررات قانون مدنی در باب نکاح علی الاصول، از جمله مقررات آمره است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن، توافق نمایند. جواز رجوع زوجه به مابذل موضوع بند 3 ماده 1145 قانون مدنی نیز حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ لذا اسقاط آن، مانع رجوع زوجه به مابذل در ایام عده نیست.

مطلب مرتبط :  تبدیل طلاق رجعی به خلع در دفتر ثبت طلاق