تاریخ نظریه : 1396/05/18
شماره نظریه: 7/96/1136
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف (1) – دسترسی به ولی، موضوع ماده 1044 قانون مدنی مقید به مکان و زمان خاصی نیست و مدت مناسب عرفی برای جلب نظر موافق نسبت به ازدواج با توجه به شرایط مقرر در ماده یاد شده و لحاظ شرایط خاص هر فرد، حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است.
الف (2 و3) اولاً: احراز عدم دسترسی به ولی در فرض سؤال، همانند هر امر موضوعی دیگر، با توجه به مدارک و شرایط موجود صورت می‌پذیرد.
ثانیاً: باتوجه به ماده 1044 قانون مدني، درصورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضرنباشند و استيذان از آنها نيز عادتاً غيرممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، مي تواند اقدام به ازدواج كند؛ دراين صورت شرط اذن ولي براي نكاح باكره برداشته شده، النهايه براساس تبصره ماده ياد شده، ثبت ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد مزبور در دادگاه صالح است كه اين امر فاقد جنبه ترافعي است و نياز به طرح دعوي به طرفيت كسي ندارد و متقاضي با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست احراز موارد مزبور و اعلام آن به دفترخانه مي نمايد.
ب) نظر به اینکه در فرض غیر مدخوله بودن زوجه، با توجه به ماده 1145 قانون مدنی، طلاق از نوع بائن است و بذل یا عدم بذل مهریه از این حیث مؤثر نیست، لیکن برای شفافیت روابط مالی طرفین با لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، دادگاه باید در رأی صادره، تحقق یا عدم تحقق بذل مهر را منعکس نماید.