تاریخ نظریه : 1396/05/03
شماره نظریه: 7/96/1017

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف مهریه، جهیزیه و نفقه زوجه،  اطفال و حمل را معین و…ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.» بنابراین، چنانچه در پرونده دیگری راجع به مهریه تعیین تکلیف شده باشد، تکلیف مقرر در ماده 29 در خصوص مهریه سالبه به انتفای موضوع است و رأی صادر شده در خصوص مهریه، تکلیف دادگاه مبنی بر اعمال ماده 29 در این خصوص را منتفی نموده است. ثانیاً دارایی هر فرد متشکل از بخش­های مثبت و منفی است و مفروض آن است که تنصیف دارایی، نسبت به باقی­مانده دارایی زوج با لحاظ بخش منفی دارایی از جمله دین او بابت مهریه مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً در خصوص آراء قضایی، رفع ابهام از رأی برعهده دادگاه صادر کننده است و چنانچه پرداخت مهریه در ابتدا با لحاظ شرایط مالی زوج و قید عندالاستطاعه به صورت اقساطی تعیین شده باشد و یا متعاقب درخواست محکوم­علیه، دادگاه محکوم­به را تقسیط کرده باشد، از آن جایی که رأی صادره در خصوص تقسیط صرفاً ناظر به مهریه می­باشد، تأثیری در سایر حقوق مالی زوجه موضوع ماده 29 یاد شده از جهت اجرای صیغه طلاق ندارد و اجرای صیغه طلاق فرع بر پرداخت حقوق مالی اخیر­الذکر است.

مطلب مرتبط :  مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق محکوم‌علیه که در طبقه اول بستانکاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی‌رسد.