تاریخ نظریه : 1395/11/24
شماره نظریه: 3025/95/7

استعلام:

با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده 9 شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، نفقه و مهریه در حد نصاب 200000000 میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده 27 از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با عنایت به اینکه ابلاغهای قضات خانواده از رئیس شعبه عمومی و حقوقی تبدیل به رئیس شعبه خانواده گردیده آیا رسیدگی دادگاههای خانواده به تجدیدنظر خواهی از آراء شورا در موارد فوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا می بایست در صورت اعتراض پرونده های جهیزیه، نفقه و مهریه جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاههای عمومی و حقوقی ارسال شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است

مطلب مرتبط :  تقسیط محکوم­ به با توافق طرفین