تاریخ نظریه : 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/852
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، هرگاه محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه، دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به سپردن کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به است. همچنین بر اساس ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد بیش از یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، نسبت به مازاد امکان بازداشت محکوم علیه وجود ندارد، بنابراین، مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن از شمول ماده 3 صدرالذکر و تبصره های آن خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر در جایی اعمال میگردد که بازداشت محکوم علیه قانوناً امکان پذیر است و هدف از سپردن وثیقه یا کفیل نیز آزادی محکوم علیه و جلوگیری از حبس وی است، در حالی که نسبت به مهریه مازاد بر یکصد و ده سکه تمام یا معادل آن اصولاً امکان حبس محکوم علیه نیست تا برای آزادی یا جلوگیری از حبس وی، نیاز به سپردن کفیل یا وثیقه باشد. بنابراین موضوع نسخ نیز منتفی است.