تاریخ نظریه : 1396/04/19
شماره نظریه: 869/96/7
استعلام:
-چنانچه دریک دعوا پرونده اول زوجه محکومٌ‌لها بابت نفقه باشد و وجه از سوی محکومٌ‌علیه به اجرای احکام پرداخت شود و در پرونده‌ه ای دیگر پرونده دوم زوجه مذکور محکومٌ‌علیه است و محکومٌ‌له آن دعوا وجه نقد مذکور در پرونده اول را برای استیفاء محکومٌ‌به که ماهیت تجاری دارد معرفی کند آیا مامور اجرا می‌تواند آن را توقیف و وصول کند برخی موافقند و دلیل آن را عدم منع قانونی می‌دانند برخی دیگر مخالفند و معتقدند که محکومٌ‌له پرونده اول ماهیت نفقه دارد که جزو دیون خانوادگی و مربوط به مسثنیات دین است لذا استیفاء از آن ممکن نیست چرا که زوجه به عسر و حرج می‌افتد و مفسده دارد ماهیت این دو محکوم به متفاوت است برخی هم عقیده سوم دارند که در پرونده اول نفقه های مربوط به آتی چون در حکم مسثنیات دین است نمی‌توان توقیف نمود ولی نفقه های گذشته چون ماهیت سرمایه و دارایی دارد را می‌توان توقیف و در پرونده دوم به محکومٌ‌له آن داد نظر آن اداره کدام است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هدف مقنن از وضع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی آن است که از توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدم در مقام اجرای احکام مدنی توسط قسمت اجرا ممانعت به عمل آید، اما مفاد این ماده نافی آن نیست که اشخاص هنگام اخذ وام به بانک وام دهنده وکالت دهند که اقساط معوقه از حقوق ایشان (به هرمیزان) کسر شود یا به نحو دیگری با آن توافق نمایند. در حقیقت ماده یاد شده نافی اصل آزادی قراردادی نیست. مفاد مقرراتی که در اساسنامه برخی از بانکها آمده است مانند ماده 23 قانون اساسنامه بانک ملی و نیز ماده 8 دستورالعمل حساب جاری موضوع بخشنامه 59912/91-8/3/91 با اصلاحات و الحاقات بعدی بانک مرکزی، موید این نظر است.