تاریخ نظریه : ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۲۱۱

استعلام:

آيا اعمال حق حبس از سوي زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدني) و عدم تمكين خاص از زوج درحالي كه سابقا تمكين عام داشته است را مي­توان از مصاديق معاذير پيش­بيني شده درتبصره ماده۵۳ قانون حمايت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت ديگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوي زوج آيا زوجه با وجود عدم تمكين خاص در حالي كه تمكين عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود مي­تواند اقدام به طرح شكايت كيفري بابت ترك انفاق نمايد يا خيربا توجه به مفهومي كه راي وحدت رويه شماره ۷۱۸-۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمكين ارائه داده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تمكين عام (نه خاص) از سوي زوجه، موجب اسقاط حق وي به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني (حق حبس) نمي گردد و رأي وحدت رويه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ هيأت عمومي ديوانعالي كشور، مغايرتي با اين نظر ندارد. ضمن آنكه قانون حمايت خانواده استنادي مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاريخ صدور رأي وحدت رويه مزبور است./الف &…