تاریخ نظریه : 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/2459
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 1121 قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده 212 قانون یاد شده باطل است، بنابراین در فرضی که عقد نکاح توسط ولی انشاء شده باشد و متعاقب آن مشخص گردد که مولی علیه (احدی از زوجین) در زمان عقد مجنون بوده است و یا در فرضی که مجنون ادواری در دوره افاقه عقد نکاح را برای خود انشاء کند و متعاقب آن مشخص شود وی در آن زمان مجنون ادواری بوده، گرچه هنگام انشاء عقد در حالت افاقه بوده است، موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود؛ در حالیکه ماده 1125 قانون یاد شده حاوی حکمی خاص برای مرد و ناظر به زمان بعد از عقد است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده 1121 صدرالذکر از حیث آن که تحقق حق فسخ و امکان اعمال آن، موکول به استقرار جنون، اعم از دائم یا ادواری است در خصوص موارد موضوع ماده 1125 نیز حاکم است.
2- نظر اکثریت:
با توجه به اینکه وکالت پیش‌بینی شده در سند نکاحیه، موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد می‌شود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید؛ لذا جنون موکل در فرض سؤال تأثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد 1 صفحه 125 فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع اذن فی جنون الموکل و فیه …» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل می‌باشد، در سند نکاحیه درج شده است.
نظر اقلیت:
طبق بند 3 ماده 678 قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می‌شود؛ بنابراین، چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند 4 شروط ضمن عقد نکاح فرض سؤال با توجه به صراحت ماده یاد شده، فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.