تاریخ نظریه : 1395/10/20
شماره نظریه: 2648/95/7

استعلام:

1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز می¬گردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و طبق صدر ماده مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد؟ 2-در صورتی که وکالت طلاق مقید به شرط نبوده و به طور مطلق داده شود و نیازی به احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نباشد موضوع شامل کدام دسته از طلاق¬هایی که در ماده 26 قانون حمایت خانواده ذکر شده می¬گردد؟ 3-در صورتی که زوجه وکیل در طرح دعوی طلاق وکلیه مراحل دادرسی تا زمان اجرا و ثبت صیغه طلاق باشد و نیز حق توکیل به غیر را نیز از طرف زوج داشته باشد آیا می¬تواند با وکیلی که خود برای زوج انتخاب کرده است توافق در طلاق نماید و دعوی طلاق توافقی طرح نماید و یا به لحاظ اینکه رعایت اصول و تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع خوانده مستلزم تعدد واقعی طرفین دعوی است و بر خلاف قوانین امری وفق ماده 10 قانون مدنی نمی¬توان توافق نمود و نیز امر داوری که جزو الزامات دعوی طلاق است قابل انجام نمی¬باشد دعوی مطروحه را بدین شکل غیر قابل دانست./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سؤال، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم به تحقق وکالت و جواز اعمال آن از سوی زوجه صادر و اعلام می کند. 2 و 3) اولاً: در مواردی که زوجه وکالت در طلاق دارد، منعی برای تقدیم دادخواست طلاق به اصالت از خود و وکالت از زوج ندارد و زوجه در این خصوص با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفا می‌کند و از آنجایی که موضوع مشمول صدر ماده 26  قانون حمایت خانواده می باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. ثانیاً: در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، صرف‌نظر از آن که وکالت وی در سند نکاح مطلق باشد و یا مقید به شرط، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن، صادر می نماید./

مطلب مرتبط :  اگر رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است