رأی شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۱
هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور احتراماً به عرض می‌رساند: مدیرکل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شماره ۷۲۱۵۰/۱/۱۹ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/۱۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/۹ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور را ارسال و اعلام داشته است که در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری را برای رسیدگی به امر تابعیت و دخالت قضایی در آن، در شعب ۹ و ۱۷ دیوان‌عالی کشور اختلاف‌نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مزبور و سوابق امر در پرونده‌های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می‌گردد.
۱- در پرونده کلاسه ۷۴/۱۱۱۵-۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷ ۹/۹/۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/۸/۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلام و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۹۳-۲۸۸ ۲۱/۴/۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/۵۸-۲۴/۱۱/۱۳۷۵ با استدلال به این که ( تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و به موجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می‌گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی‌اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه‌های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می‌نمایند بر اثر درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور مطرح شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر گردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست، نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد.
۲- در پرونده کلاسه ۷۳/۲۶۶۲-۳۳ آقای سید محمد طاهر حسینی به شرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/۱۰/۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می‌نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/۸/۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می‌نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۷/۱۲۸ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می‌نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/۱۰۸- ۳۰/۷/۱۳۷۵ با استدلال به این که (هر چند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده‌اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هر چند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاه‌ها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/۱/۶ هـ ش مورخه ۲۳/۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در مرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می‌باشد که قانوناً هم غیر قابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه‌های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می‌باشد. و رأی بر تأیید و ابرام آن صادر و اعلام می‌گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ (نهم) دیوان‌عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح آتی اتخاذ تصمیم می‌نماید: (تجدیدنظرخواهی مجدد … موجه به نظر نمی‌رسد زیرا صرف‌نظر از این که سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود به لحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می‌باشد اساساً نظر به این که به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک‌الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی و ایضا تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک‌الهویه شورای تأمین شهرستان می‌باشد و به لحاظ این که شورای تأمین شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده‌اند سید محمد طاهر حسینی رضایی فرزند سیداحمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۲ خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده است و براین اساس هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه را نموده است و با توجه به این که نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمداد کردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و فرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدیدنظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوان‌عالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ملاحظه می‌شود شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور با تأیید دادنامه صادر شده از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹ دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و
تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همان‌طوری که مدیر کل ثبت احوال استان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است و اقتضاء دارد هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمائید.
معاون اول دادستان کل کشور- محمد جعفر منتظری
به تاریخ روز سه‌شنبه: ۲۰/۱/۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۳۶ به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود: هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان تفویض شده است و شورای تأمین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان‌ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه‌های صادره به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳ همان قانون ارجاع داده است لکن به موجب ماده ۴ قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه هم فقط پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خراسان رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور از این نظر که دادگاه صالح به رسیدگی دانسته مورد تأیید می‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه ۶۵۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هیئت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی صحیح و قانون تشخیص می‌شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مواد ۳ و ۴ و ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵:
ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.
۲ – رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳ – ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.
۴ – ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.
۵ – حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.
ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.
ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۴۵ – هر گاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی‌و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌داشت.