در خصوص مرجع صالح برای نقض و ابرآم آراء‌صادره از دادگاههای‌تجدید نظر استان
حضرت آیت الله محمد گیلانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند از شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال نبد ۲ از ماده ۱۸ قانون تشکیل‌دادگاههای عموی و انقلاب و مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء مختلفی صادر گردیده،جهت ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. ذیلاً گزارش پرونده‌های مربوطه را بعرض مبارک می‌رساند.
۱ – طبق دادنامه ش ۷۸.۶۵۱-۷۸.۹.۱۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان‌دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان فارس به شماره دادنامه ۵۱۴-۷۸.۳.۲۹ را متضمن اشتباه اعلام و‌درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۴ دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یاد شده پس از بررسی چنین رأی داده است. “باتوجه به مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی‌و انقلاب با دادگاههای تجدید نظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست ”
۲ – بموجب دادنامه شماره ۱۱.۴۲۱-۷۸.۸.۳۰ شعبه محترم ۱۱ دیوانعالی کشور، در تاریخ ۷۳.۱۱.۲۷ آقای خانعلی پورعلی شورکی علیه آقایان علی‌منزوی مدیرعامل شرکت نفت ایران و محمد باقر واجدی عضوهیأت مدیره شرکت مذکور به اتهام ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده‌است. شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدید نظر استان مازندران نیز حکم‌مزبور را عیناًتائید نموده است. در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ۱۳۷۸.۴.۱۶ بعنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند ۲ ماده ۱۸ قانون فوق الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم‌دادگستری بابلسر پروند به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع می‌گردد و شعبه یاد شده پس از بررسی بشرح زیراعلام رأی کرده است: نظر به اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرار داد مورد استناد مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر‌کارشناس یا هیأت کارشناسان استفاده شود و پرونده‌های استنادی محکوم علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است‌علیهذا مستنداًبه تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری دادنامه شماره ۱۰۶۰-۱۳۷۷.۹.۱۵ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران نقض می‌شود و مقرر می‌دارد دفتر پس از ثبت‌آمار و ثبت مجدد، کلاسه آنرا مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم بشرح ذیل تبصره ۳ ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه‌می‌فرمائید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوانعالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال‌بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به مواد ۲۳۵ و ۳۰۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌آراء مختلفی صادر کرده‌اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب را‌درصلاحیت دادگاه تجدید نظراستان دانسته و لکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسیدگی دانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض نموده است. بنا‌به مراتب و به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸.۱۱.۲۶ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران‌واعضاء شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “آنچه از مقررات ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های آن در امر کیفری استفاده می‌شود این است که‌قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاههای بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت رسیدگی با دادگاه استان می‌باشد ولی‌در مورد اعتراض به رأی دادگاههای تجدید نظر قانونساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاههای تجدید نظر می‌باشد با توجه به‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹-۷۷.۱۰.۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدید نظر باید از حیث رتبه و مقام بالاتر‌باشد و اینکه دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند رأی دادگاه همعرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالح برای رسیدگی به این اشتباه مقام بالاتر،یعنی دیوان عالی کشور است لذا رأی صادره از شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تائید است.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۸-۱۳۷۸.۱۱.۱۹ و ۱۳۷۸.۱۱.۲۶ شماره ردیف :۲۹.۷۸
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مراد قانونگزار از ذکر جمله “… دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد “در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل ۱۶۱ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظربه این که دیوان عالی کشور از این حیث‌مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدید نظر دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابمراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظراستان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.
ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (این قانون به استناد ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است): آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می‌گردد:
الف- قاضی صادر کننده متوجه اشتباه خود شود،
ب- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه شود.
ج – قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد.
تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارتست از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی‌دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا‌به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
تبصره ۳ -چنانچه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به‌دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
تبصره ۴ -در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند ابتداء به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند،چنانچه وی تذکر را پذیرفت برابر تبصره (۳) اقدام می‌نماید و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده در صورت‌پذیرش استدلال تذکردهنده رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید والا رأی را تأیید و برای اجراء به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید.
تبصره ۵ – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رأی ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتداء به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رأی‌را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد.