رأی شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰
در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ۶۴.۵.۲۷ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره ۶-۵۴.۲.۶ صادر‌و توقف خواهان تاریخ ۴۳.۱۰.۲۸ اعلام می‌گردد چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر‌ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاههای صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر ششدانگ عرصه و اعیان‌یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور را می‌نماید که بشرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد:
۱ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳-۷۹۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶-۵۵.۵.۲۸دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال‌بطرفیت آقای سید حسین آزادی میلانی و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرائی مربوط به‌پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی مقداری از املاک غیر منقول از جمله مقدار ۲۴۰۵.۷۰ متر مربع مشاع از ششدانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعی از‌یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس‌ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید پرونده در دادگاه عمومی گنبد‌رسیدگی می‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌شود و سپس دادگاه در تاریخ ۶۲.۷.۲۰ مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید و به موجب رأی صادره با استناد به این که به موجب دادنامه‌های شماره ۵۵۶ و ۶۱.۵۵۷ صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است‌کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با‌خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر‌ابطال سند انتقال رسمی شماره ۲۰۷۲-۵۵.۵.۲۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌دارد و با فرجام‌خواهی از رأی صادره‌پرونده در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌نماید.
۲ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه ۱۷.۱۲۹۰ ۶۳.۱۱.۱۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد‌و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه‌های شماره ۱۵۵۱۷ و ۱۵۵۲۰-۵۴.۱۲.۲۷ ثبت اسناد گنبد مقوم به ۵۳۲۲۴۸ ریال و اعسار از‌هزینه دادرسی بطرفیت آقایان فضل‌الله معلم و سید حسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۴۲.۱۰.۲۸ حکم توقف‌آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به‌موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمین اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به‌آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب‌سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰-۵۰.۷.۱ دفتر اسناد رسمی به آقای سید حسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند‌انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می‌نماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می‌گردد دادگاه پس از رسیدگی های لازم در تاریخ۶۱.۲.۲۹ مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره که به شماره‌های ۵۵۶ و ۵۵۷-۶۱ ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به‌بطلان و یا بی‌اعتباری ۱ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه ف – ۸۲ اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله.
۲ – سند رسمی شماره ۷۰۹۴۰-۱۳۵۰.۷.۱ دفترخانه شماره چهار گنبد.
۳ – سند تجدیدی صادره بر مبنای سند انتقال مذکور بنام سید حسین آزادی.
۴ – اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه ۱.۵۴۳.۷۵ درخواست ثبت اعیانی پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی ۶ – سند انتقال‌رسمی شماره ۸۷۷۴۳-۵۵.۴.۲۷ دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می‌دارد و بر اثر فرجام‌خواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری‌یوسف‌آبادی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره ۱۲۹۰-۶۳.۱۱.۱۰ اعتراض بانو فاطمه‌صفری را در مورد ابطال پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهار نظر شده و در سایر موارد‌دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
۳ – خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۳۸ و ۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره ۵۸-۴۴.۱۱.۱۳ و اسناد و‌انتقالات شماره ۷۰۲۰۶-۵۰.۳.۱۹ و ۷۲۰۲۸-۵۰.۱۰.۱ راجع به پلاکهای شماره ۷۰۴۴ فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ۳۵۸۰۳۷ ریال بطرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ ۴۳.۱۰.۲۸ حکم توقف آقای‌مکاری تاجر ورشکسته صادر می‌شود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به‌وصول طلب خود می‌نماید و با تشکیل پرونده‌هایی در آن دادسرا حکم شماره ۵۸- ۴۴.۱۱.۱۳ از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر می‌گردد و بر اثر‌اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره ۱۸۱۷ فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت ۴۷۷.۳۵ متر مربع اعیانی‌مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ ۳۵۸۰۳۷ ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می‌شود و‌نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می‌نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می‌دهد و سند مالکیت تسلیم می‌گردد و تقاضای ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می‌نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‌گردد و‌دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره شماره ۳۵-۵۹۸ با ایناستدلال که طبق مفهوم مخالف ماده۴۱۹ قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجورمحسوب نمی‌شود و انجام عملیات‌مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و دلیل موجهی بر‌ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و از رأی مذکور پژوهش‌خواهی‌می‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهش‌خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید می‌نماید و از رأی فرجام‌خواهی می‌شود و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به موجب‌دادنامه ۱۳.۳۸-۶۲.۱.۲۸ اعتراضات فرجام‌خواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می‌نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور از یک طرف و رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از‌طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۳.۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی‌بر: “با توجه به ماده ۴۲۳ قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می‌باشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام‌صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور قانونی است و تأیید می‌شود” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰.۳.۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.