رأی شماره 27 مورخ 12/9/1364

رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان‌عالی کشور

 

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادستان عمومی بوشهر طی نامه شماره 5414-63.7.9 با ارسال تصویر آراء شعب دیوان عالی کشور در زمینه‌پرداخت دیه از بیت‌المال به علت معارض بودن احکام تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های‌مربوطه خلاصه جریان آنان منعکس می‌گردد:

1 – به موجب پرونده کیفری یک بوشهر به شماره 3-63.50 علی‌خان غزنوی فرزند حاجی 2 – حبیب‌الله خان فرزند محمدخان به اتهام شرکت در قتل‌عمدی مرحوم حسین بازیاری مورد تعقیب واقع و با تنظیم کیفرخواست 1362.62 از ناحیه دادسرای عمومی بوشهر پرونده به دادگاه کیفری یک ارجاع‌و دادگاه با انجام دادرسی طبق دادنامه 15-63.2.10 رأی برائت متهمان را به علت عدم کفایت دلیل صادر می‌نماید و سپس با توجه به قانون شرع‌مقدس اسلام که خون فرد مسلمان نباید هدر رود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص اظهار نظر به پرداخت ده‌هزار درهم نقره خالص از بیت‌المال‌در حق اولیاء دم مقتول نموده که پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: تاریخ رسیدگی: 63.6.20-4.16-772 دادنامه شماره 26.569 بسمه تعالی – با توجه به مندرجات پرونده چون متهمان از بزه انتسابی برائت حاصل نموده‌اند و رأی مزبور قطعی می‌باشد و از طرفی نظریه دادگاه به‌پرداخت دیه از بیت‌المال کیفر مورد نظر قانونگذار به شرح ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری محسوب نبوده و نتیجتاً مورد از‌مواردی نیست که قابل طرح در دیوان عالی کشور باشد از این حیث مجوزی برای اظهار نظر وجود ندارد مقرر می‌گردد پرونده برای اقدام قانونی نزد‌مرجع مربوط ارسال شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 24 مورخ 15/3/1353

2 – به موجب پرونده شماره 2-62.44 کیفری یک بوشهر آقای بهرام رضایی فرزند عبدالله به اتهام قتل عمدی مرحوم نامدار باقری و سرقت ساعت و‌موتورسیکلت و نگهداری و حمل اسلحه غیر مجاز مورد تعقیب دادگاه بخش برازجان و دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و کیفرخواست شماره19.62-62.1.1 صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک بوشهر ارجاع و پس از انجام دادرسی حکم برائت متهم به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر می‌شود و‌با توجه به احکام شرع مقدس اسلام خون مسلمانان نباید پایمال شود مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظر به تأدیه ده هزار درهم نقره مسکوک‌سالم و غیر مغشوش از بیت‌المال به اولیاء دم مقتول داده می‌شود و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی‌می‌دهد: بسمه تعالی – 11-3-547 تاریخ رسیدگی: 62.6.15 دادنامه: 11.565 رأی – با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به ماده 42 قانون حدود و قصاص نظریه مورخ 1362.5.3 شعبه 2 دادگاه کیفری یک بوشهر مبنی بر‌پرداخت دیه مرحوم نامدار باقری از بیت‌المال تنفیذ می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 11 و 16 دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه تهافت و اختلاف موجود است بنا به‌مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد‌می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1364.9.12 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “‌در پرونده‌هایی که حکم به برائت متهم و پرداخت دیه از بیت‌المال صادر شده است قابل طرح در دیوان عالی‌کشور نیست و لیکن دادستان کل و یا دولت که مکلف به پرداخت دیه می‌باشد می‌تواند چنانچه اعتراض به حکم پرداخت دیه از بیت‌المال دارد اعتراض‌خود را از طریق قانونی در مراجع ذیصلاح مطرح نماید.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371

وحدت رویه ردیف: 86.63  ‌رأی وحدت رویه شماره: 27-1364.9.12

‌بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ یک از موارد مذکور در ‌ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق‌ مادتین 285 و 287 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید فلذا رأی شعبه 16 دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با‌ موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد ‌مشابه لازم‌الاتباع است.