رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲
رأی وحدت رویه در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
پرونده وحدت رویه ردیف ۱.۶۲ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، آقای رییس کل دادگاههای شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰-۱۳۶۱.۱۰.۲۲ با ارسال پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های شماره۱۵.۱۷۸-۱۳۶۱.۹.۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و شماره ۱۲۶- ۱۳۶۱.۹.۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت‌اتخاذ رویه‌های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان‌پرونده‌ها مراتب به عرض می‌رسد.
۱ – در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به‌جهت این که نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیأت‌حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به‌شرح زیر رأی صادر شده است: با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده ۳ از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیأت حل اختلاف برای رسیدگی‌تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می‌باشد بدون اشکال است تأیید می‌شود.
۲ – در پرونده شعبه ۳ دیوان عالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و‌ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم‌دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۰۰.۶۱ مستنداً به بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و‌شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره۱۲۶-۱۳۶۱.۹.۳۰ چنین رأی داده است: با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می‌باشد در صلاحیت محاکم عمومی‌دادگستری است و از اختیارات هیأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود. نظریه – با ملاحظه آراء صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است‌بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه رأی شماره ۲
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲.۱.۲۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: “تأیید‌رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور” مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲ وحدت رویه ردیف ۱.۶۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.