رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۲
رأی وحدت رویه در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در دو فقره پرونده‌های مربوط به دادگاههای عمومی شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و دوم و‌ششم دیوان عالی کشور حسب اعلام آقای حجت‌اله یزدان‌زاده رئیس دادگستری رودسر در موارد مشابه آراء مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح‌در هیئت عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام می‌نماید:
الف – به حکایت محتویات پرونده و اوراق پیوست بدواً آقای حسن پلنگیان اصالتاً و به ولایت از طرف رحمت‌اله، حجت‌اله، ولی‌اله، تقی، جیران،آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت وزارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به‌موجب آراء صادره از هیئت بدوی و تجدید نظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهار نظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطروحه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع مرزه و خوشکداران که مرتبط می‌باشد رسیدگی ادامه داشته که هیئتهای مذکور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و‌به کلاسه ۱۲.۵۹ جریان یافته که تا زمان صدور دو فقره رأی موضوع دادخواستهای دیگر که ذیلاً” به آن اشاره خواهد شد رأی صادر نشده است.
ب – وفق محتویات پرونده ۲۸۰.۵۷ شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علتتبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه ۱۴۳۹.۵۸ در شعبه اول‌دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت‌اله یزدان زاده به طرفیت ۱ـ سرلشگر حسین علوی ۲ـ بانو معصومه فرزد ۳ـ اداره ثبت اسناد و املاک‌شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران مه میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مقوم به‌دویست هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره ۱۳۵.۶۰ به خلاصه ذیل است: “… و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هر چند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیئت رسیدگی به دعاوی‌اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم ششدانگ مرتع خوشکداران به ورثه مسعودیهای تنکابن به دلالت‌محتویات پرونده ۱۲.۵۹ مطروحه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم می‌باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرونده در‌خصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بنام خواندگان بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ و ۲۰۹ صادره از هیئت یاد شده در مورد مرتع‌خوشکداران فاقد وجاهت قانونی بوده و بدون دلیل تلقی می‌گردد زیرا برابر مفاد دادنامه‌های یاد شده و محتویات پرونده کلاسه ۱۲.۵۹ این دادگاه که‌خلاصه آن در صورت مجلس درج گردیده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یاد شده از لحوق دادنامه‌های مذکور خارج بوده‌و نتیجتاً مالکیت رضا خان و قائم مقام وی (شاه سابق) در وضعیت حاضر نسبت به ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم ششدانگ مرتع خشکداران باطل نشده و‌به قوت خود باقی است ولی با قبول اعتبار سند مالکیت رضا خان نسبت به مرتع موصوف و با فرض این که سند مالکیت مؤخر یعنی سند مالکیت‌پلاک ۵۷ فرعی از ۴ اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص تعارض برابر ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات‌ثبتی و اسناد مالکیت معارض قانوناً با هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت می‌باشد و محاکم دادگستری وقتی به دعوی ابطال سند مالکیت در دعاوی‌امثال مورد رسیدگی می‌نمایند که مفاد ماده ۳ قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده بعلاوه دارنده سند مالکیت‌مؤخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی مطروحه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب دارندگان‌سند مالکیت مؤخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده بنابراین طرح دعوی ابطال سند مالکیت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم از‌جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه قانونی است و به حکم ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی‌نمی‌تواند به دعوائی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص‌ذینفع در دعاوی امثال مورد حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان سند مالکیت مقدم یا مؤخر می‌باشند و‌خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در سه دانگ مشاع از ششدانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزئی از مرتع مذکور می‌باشد)برابر محتویات پرونده ۱۲.۵۹ مطروحه در این دادگاه خود را ذینفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده است که به نظر‌دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد قسمتی از مرتع مذکور بدون صدور حکمی از دادگاه کافی بر ذینفع بودن خواهان در‌خصوص ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در مرتع خوشکداران در پرونده کلاسه ۱۲.۵۹ مطروحه در این دادگاه‌حکمی صادر نشده است تا به موجب آن خواهان با قائم مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضا خان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتوان دعوی‌ابطال سند مالکیت طرح نماید خصوصاً این که یک سهم از هشتاد سهم مشاع ششدانگ موضوع سند مالکیت خواندگان از طرف اداره حسابداری‌اختصاصی (قائم مقام رضا خان و شاه سابق و ۷۹ سهم از هشتاد سهم ششدانگ سند مالکیت پس از اجرای تشریفات ثبتی و اجرای آگهی‌های نوبتی از‌طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و بر فرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور سند مالکیت خواندگان مطالبه‌هر گونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع خشکداران حق ثابت شده‌ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب‌نمی‌گردد لذا دادگاه قبل از صدور رأی نهائی در پرونده ۱۲.۵۹ مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را ذینفع در دعوی مطروحه ندانسته و به استناد … قرار‌رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً صادرکنندگان رأی مزبور آقای عباسیان مستشار دادگاه عمومی و آقای مهریار رئیس دادگاه صلح تنکابن بوده‌اند. نسبت به رأی مذکور شعبه ششم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۶.۳۶۹- ۶۰.۶.۲۹ چنین رأی داده است از طرف‌فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض قرار فرجام خواسته باشد به عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و با توجه به جهات صدور قرار و‌استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال مؤثری مشهود نیست بنابراین قرار فرجام خواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی است نتیجتاً ابرام می‌شود.
ج – به موجب پرونده کلاسه ۱۵.۳۷ مدنی شعبه دوم دادگاه شهرستان تنکابن و ۱۵۲.۳۷ که متعاقباً به علت تبدیل دادگاههای شهرستان به دادگاه‌عمومی به نحو توأم در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان حسن یزدان‌زاده و و حجت‌اله یزدان‌زاده ابتدا به طرفیت آقای دکتر نادر گنجی و اداره‌ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی مرتع خوشکداران بخش ۲ ثبتی‌شهرستان تنکابن مقدم به دویست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با اشاره به قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱و لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۲۵ و دعاوی مطروحه در هیئت واگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً‌ادعا کرده خوانده ردیف اول تقاضای ثبت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران را از اداره خوانده دوم کرده و سند مالکیت بنام وی صادر شده‌و لذا با استناد به پرونده‌های مطروحه قبلی که نسبت به خشکداران حکمی صادر نشده قبول درخواست ثبت و صدور سند مالکیت موجه نبوده و‌ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس دادخواست دیگری به طرفیت خانم هایده افخمی به عنوان جلب به دادرسی در پرونده یاد شده به منظور‌ابطال سند مالکیت پلاک ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران داده و مدعی شده‌اند پلاک موصوف از طرف آقای نادر گنجی به خوانده منتقل گردیده که‌خریدار نیز به دادرسی جلب می‌شود. نسبت به دعاوی مذکور دادنامه شماره ۱۶۷۹-۱۶۸۰-۵۹ صادر شده و در رأی به استدلالی تقریباً مشابه دادنامه‌شماره ۱۳۵.۶۰ به علت این که خواهان را ذینفع تشخیص نداده قرار رد دعوی را داده است. شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه ۹.۱۰۴۲ -۶۰.۹.۱۴ بدین شرح رأی صادر نموده”اعتراض برقرار فرجام خواسته وارد است زیرا صرفنظر از این که دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار اصلی‌مرتع خوشکداران با دعوی دیگری که خواهانها به خواسته استرداد همان مرتع اقامه نموده‌اند ناشی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در یکی،” مؤثر در‌دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رأی فرجام خواسته فرض رسیدگی و استماع ادعای خواهانها دائر بر بطلان اسناد مالکیت پلاکهای ۱۶ و۱۷ فرعی از چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرونده ۱۲.۵۹ دانسته و وجود ارتباط کامل بین دو پرونده اقتضا‌داشته است دادگاه با استفاده از اختیار مذکور در مواد ۲۸ و ۱۳۳ آئین دادرسی مدنی هر دو پرونده را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد‌رسیدگی قرار دهد معذالک دادگاه بدون ذکر جهت از انجام این وظیفه قانونی خودداری نموده است اصولاً توجه به اینکه خواهانها در پرونده ۱۲.۵۹ با استناد به دلائلی مدعی تصرف مالکانه و متمادی در پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی شده و خواستار استرداد پلاکهای مرقوم گردیده‌اند دادگاه عمومی تنکابن‌نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاکهای مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خشکداران در آن‌پرونده دانسته با این همه ذینفع ندانستن خواهانها در دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی به عنوان این که هنوز حق آنان در پرونده ۱۲.۵۹ ثابت‌نشده مجوزی نداشته مخالف با اوراق محتویات پرونده است علیهذا قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می‌شود و ادامه رسیدگی را به شعبه‌صادر کننده قرار محول می‌نماید.”
د – به موجب فتوکپی رأی ۲.۱۹۸-۵۹.۲.۱۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور پیوست پرونده مربوط به دیوان عالی کشور شعبه مرقوم در مقام رسیدگی‌فرجامی نسبت به دادنامه ۱۰۹-۵۸.۱۱.۲۳ دادگاه عمومی رودسر که فرجام‌خواه آقای احسان‌الله داوری به طرفیت دادسرای عمومی رودسر بوده به‌شرح آتی رأی داده است. “اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهیت دعوی است ولی اشکال عمده‌ای که به رأی فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که دادگاه عمومی رودسر‌از رئیس دادگاه مزبور و رئیس دادگاه صلح رودسر تشکیل شده و مبادرت به صدور رأی کرده است در حالی که طبق ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی هر دادگاه جزائی از یک رئیس و دو مستشار مرکب خواهد بود و در نقاطی که تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد از دو نفر تشکیل‌می‌شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آن دو نفر یکی دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزائی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح برای مشاوره و رأی ضمیمه می‌شود بنا به مراتب چون بدون مشارکت دو قاضی دادگاه عمومی به اتهام فرجام‌خواه رسیدگی و حکم‌صادر شده است حکم مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری نقض می‌شود چون در رودسر بیش از یک شعبه دادگاه‌عمومی تشکیل نگردیده رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی لنگرود ارجاع می‌شود.” با توجه به مراتب اشعاری ملاحظه می‌فرمائید که در مورد رأی شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور به ترتیب به شماره‌های ۶.۳۶۹-۶۰.۶.۲۹ و۹.۱۰۴۲-۶۰.۹.۱۴ به خواسته ابطال سند مالکیت که قرار صادره در شعبه ۶ نتیجتاً ابرام و در شعبه ۹ نقض گردیده که آراء مذکور مغایر است و‌همچنین آراء شماره ۲.۱۹۸-۵۹.۲.۱۲ و ۶.۳۶۹- ۶۰.۶.۲۹ شعبه ۲ و ۶ دیوان عالی کشور راجع به شرکت رئیس دادگاه صلح که در شعبه ۲ نقض و‌در شعبه شش ابرام گشته است مخالف یکدیگر می‌باشد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع‌در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه. رأی شماره یک
به تاریخ روز دو شنبه ۱۳۶۲.۱.۲۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: “تأیید‌رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد سند مالکیت و تأیید رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح رودسر برای مشاوره‌و رأی” مشاوره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۱ رأی وحدت رویه ردیف: ۲۳.۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
الف – از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط‌کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانوناً مکلف به توأم نمودن‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب – در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۹.۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است. این رأی به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌لازم‌الاتباع است.