رأی وحدت رویه شماره 13 مورخ 24/3/1361
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکها
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می‌شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا‌صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است: 1ـ مندرجات پرونده کلاسه 6957.17 شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و‌ابراهیم لولائی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی‌قزوین طبق نظریه مورخ 1360.5.25 با توجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح قزوین تشخیص و با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال می‌دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده واحده مصوب 1358 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران بانکهای کشور ملی اعلام گردیده و مالاً اموال آن متعلق به دولت می‌باشد به استناد بند یک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی‌قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی قزوین صادر و به تجویز ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته است. شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 3.414 در خصوص مورد چنین بیان نظر کرده است: “چون اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه‌عمومی حقوقی حاصل شده طبق بند 2 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر می‌شود پرونده برای‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزوین فرستاده شود” 2ـ به شرح مندرجات پرونده کلاسه 6960.10 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای فهیمی به وکالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزوین عرضحالی به‌طرفیت آقای حاج حبیب‌اله شلویری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه پلاک 5117 بخش دو قزوین تقدیم داشته است. شعبه اول‌دادگاه صلح قزوین به شرح تصمیم مورخ 1360.6.22 با توجه به قانون ملی شدن بانکها مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران که به‌موجب آن اموال بانکها متعلق به دولت شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزوین قرار عدم صلاحیت خود را صادر و در اجرای مقررات‌ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 5.561-60.8.28 چنین رأی داده است: “قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین که به‌استناد قانون ملی شدن بانکها و ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده و با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده 16 قانون اخیرالذکر از صلاحیت‌دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزوین ارجاع می‌شود”. با توجه به مراتب یاد شده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم واحد قضائی تقاضا‌می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رأی شماره 13
به تاریخ روز دوشنبه 1361.3.24 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که نتیجتاً‌اظهای عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور (یعنی دولت نبودن بانکهای ملی شده) نمودند. مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 13 وحدت رویه ردیف 2.61
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.