رأی وحدت رویه شماره 6 مورخ 27/12/1361
رأی وحدت رویه در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاههای دولتی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران به موجب نامه مورخ 1360.10.13 اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم وی را‌از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولی بعضی دیگر از دادگاهها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته‌اند و ضمن ارسال‌فتوکپی آراء مورد اختلاف به علت متغایر بودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر‌مواردی از آراء فوق مبادرت می‌شود: 1ـ در پرونده شماره 3-86-60 شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران دادخواستی بطرفیت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ456723 ریال بابت بهای برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی‌از تأدیه هزینه دادرسی معاف گردد. بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان در خصوص ابراز دلیل مدیریت شرکت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و فتوکپی مستندات دعوی به لحاظ‌عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر می‌شود و بر اثر واخواهی نماینده قضائی برق منطقه‌ای تهران،شعبه سوم دادگاه عمومی مرکز با استدلال اینکه قسمت آخر ماده 690 یاد شده ناظر به دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به‌دولت قرار معترض عنه را تأیید کرده است. 2ـ در پرونده کلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین، شرکت برق منطقه‌ای تهران عرضحالی بطرفیت آقای کاظم پهلوانی به خواسته مطالبه‌مبلغ 164084 ریال بابت بهای برق مصرفی تقدیم و تقاضا می‌نماید شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود. شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین با قبول درخواست شرکت خواهان و بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی وارد رسیدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ1360.7.4 ضمن محکوم کردن خوانده به تأدیه مبلغ خواسته در آخر رأی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مورد مطالبه خواهان‌چنین بیان کرده است : در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل چهل و نهم‌آنست و در قسمت دوم هزینه دادرسی از طرف خواهان تأدیه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود می‌باشد الخ. نظر بر اینکه آراء و تصمیمات متخذه قطعی فوق‌الذکر در موارد مشابه نتیجتأ متعارض و متهافت است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی‌کیفری طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه رأی شماره 6
به تاریخ روز دوشنبه 1361.2.27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر : با استدلال اینکه برق منطقه‌ای با فرض شرکت دولتی بودن، دولت محسوب نمی‌شود، عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم”مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 6 وحدت رویه ردیف 39.60
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آئین دادرسی‌مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رأی شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رأی به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.