‌رأی وحدت رویه شماره 5 مورخ 2/3/1360

‌رأی وحدت رویه در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن

 

هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور 1ـ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 1354.9.10 شکواییه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات‌استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده 150 آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب 1342.4.15 مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هر سال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست‌رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ 1339.6.2 الی 1353.3.5 به مشارالیه تعلق گرفته کرده است. ‌هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع بشرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی‌خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آیین‌نامه سابق سازمان‌مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر می‌شود. شاکی از این رأی درخواست‌تجدید نظر کرده و مرجع تجدید نظر (‌شعبه 19 دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و‌ماده 50 آیین‌نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانون دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تائید کرده است. 2ـ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ 1354.11.15 دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و ششصد و هفت 20607 – 1350.4.21 سازمان مذکور را که به موجب آن به‌خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا بوی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب‌ماده .5 آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده‌است. ‌هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده 2‌قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیر رسمی بوده که به خدمتش در تاریخ 1350.3.26 خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب‌مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده،‌هیئت تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره 621-1355.11.13 در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به‌موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده رابرای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از‌انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی بشرح زیر اظهار نظر نموده است: ‌نظر به اینکه سازمان مسکن بر اساس ماده 48 آئین‌نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (1352.3.5) نافذ‌و معتبر بوده شاکی را از تاریخ 1350.3.26 از خدمت اخراج کرده است بنابراین درباره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می‌شود. از‌این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (‌شعبه 69 دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است: ایراد آقای نعمت‌اله‌شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ 1354.7.12 صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ 1351.8.10 خود که فتوکپی‌آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی‌خارج از موعد مقرر قانونی بوده است درست نیست، زیرا آقای شجاعی بهنگام رویت دادنامه شماره 22538.2-1356.4.7 در تاریخ 1356.4.20 در‌زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده .5 آیین نامه‌استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر می‌رسد. 3ـ آقای محمدرضا هدایت‌پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه 1351 دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم‌اعلام داشته است مدت 18 سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ 1351.1.29 به خدمت او خاتمه داده و چون برابر‌مادتین 48 و .5 آئین‌نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب 1342.4.15 مزایائی به مشارالیه تعلق می‌گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده‌رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (240800 دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار‌داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده .5 ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه‌پیدا کند صدور حکم بیحقی آقای هدایت‌پور را خواستار شده است. شعبه 5 دادگاه شهرستان چنین رأی داده است: ‌با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آئین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی‌بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد 60 و 62 قانون استخدام‌کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می‌باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز‌محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من‌حیث‌المجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال 1332 شمسی به عنوان کارمند‌حکمی به استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره 3400- 1351.1.29 صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت می‌نماید‌که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده 48 آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره‌احکام شماره 270203 و 25598 سازمان مسکن که منضم به پرونده استخدامی است دلالت می‌نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ129000 ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد 48 و .5 آیین‌نامه فوق‌الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند‌حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هر سال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده‌پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می‌بایست از تکلیف مقرر فوق‌الذکر برخوردار گردد‌و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسائی استحقاق خواهان در دعوی مطروحه و مصونیت از دفاع‌مؤثر خوانده محکوم است مبلغ 240800 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1911 ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد. ‌رای مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی و فرجامی بشرح احکام صادره تائید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی‌سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تائید شعبه 19 دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد‌شکایات آقایان نعمت‌اله شجاعی ( رأی شماره 65-1358.9.12) صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت‌پور (‌دادنامه شماره739- 52.12.11 که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را‌به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 مقررات مربوط به آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب 1352.4.15 خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرای مدلول ماه .5 آیین‌نامه خاص استخدامی‌سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است. ‌ولی در دعوی آقایان نعمت‌اله شجاعی و محمد حسین هدایت‌پور به خواسته اجرای مادتین 48 و .5 آیین‌نامه یاد شده شکایت را وارد تشخیص و‌دادنامه بسود آنها صادر شده است بخصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده .5 آیین‌نامه گفته شده (‌پس از تصویب مقررات استخدامی‌شرکتهای دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده 3 اضافه شده به اصول محاکمات جزائی مصوب مرداد ماه سال1337 بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می‌نماید.

‌دادستان کل کشور

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز شنبه 1360.3.2 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل‌گردید. ‌پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستانی کل کشور، مبنی بر تأیید نظر شعبه 69 دادگاه‌عمومی تهران، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند.

‌رأی وحدت رویه شماره 5 ‌ردیف 23.59

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ‌

گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده .5 آیین‌نامه‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه 69 دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده 3‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.