رأی وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۲/۳/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن
هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور ۱ـ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴.۹.۱۰ شکواییه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات‌استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده ۱۵۰ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب ۱۳۴۲.۴.۱۵ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هر سال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست‌رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۱۳۳۹.۶.۲ الی ۱۳۵۳.۳.۵ به مشارالیه تعلق گرفته کرده است. هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع بشرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی‌خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آیین‌نامه سابق سازمان‌مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر می‌شود. شاکی از این رأی درخواست‌تجدید نظر کرده و مرجع تجدید نظر (شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و‌ماده ۵۰ آیین‌نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانون دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تائید کرده است. ۲ـ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴.۱۱.۱۵ دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و ششصد و هفت ۲۰۶۰۷ – ۱۳۵۰.۴.۲۱ سازمان مذکور را که به موجب آن به‌خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا بوی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب‌ماده .۵ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده‌است. هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده ۲قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیر رسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۱۳۵۰.۳.۲۶ خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب‌مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده،هیئت تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱-۱۳۵۵.۱۱.۱۳ در صلاحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رسیدگی به‌موضوع شکایت شاکی اشکالی ندیده و پرونده رابرای رسیدگی در ماهیت امر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعاده داده است. سازمان پس از‌انجام تبادل لوایح در ماهیت دعوی بشرح زیر اظهار نظر نموده است: نظر به اینکه سازمان مسکن بر اساس ماده ۴۸ آئین‌نامه استخدامی خود که قبل از تاریخ تصویب مقررات استخدامی شرکتهای دولتی (۱۳۵۲.۳.۵) نافذ‌و معتبر بوده شاکی را از تاریخ ۱۳۵۰.۳.۲۶ از خدمت اخراج کرده است بنابراین درباره وی تخلفی از مقررات مشهود نیست و شکایتش رد می‌شود. از‌این حکم مجدداً شاکی درخواست تجدید نظر نموده و مرجع تجدید نظر (شعبه ۶۹ دادگاه عمومی تهران) چنین رأی داده است: ایراد آقای نعمت‌اله‌شجاعی در مورد عدم اطلاع از مدلول حکم اخراج خود تا تاریخ ۱۳۵۴.۷.۱۲ صحیح نیست زیرا نامبرده در نامه مورخ ۱۳۵۱.۸.۱۰ خود که فتوکپی‌آن در پرونده مضبوط است از سازمان مسکن تقاضای ارجاع کارکرده است از طرفی ایراد سازمان مسکن بر اینکه تقاضای تجدید نظر آقای شجاعی‌خارج از موعد مقرر قانونی بوده است درست نیست، زیرا آقای شجاعی بهنگام رویت دادنامه شماره ۲۲۵۳۸.۲-۱۳۵۶.۴.۷ در تاریخ ۱۳۵۶.۴.۲۰ در‌زیر دادنامه در فرجه قانونی نوشته است که اعتراض دارد، اما شکایت آقای شجاعی در این خصوص که اخراج او باید به استناد ماده .۵ آیین نامه‌استخدامی سازمان مسکن باشد با توجه به مدلول ماده مذکور و حکم اخراج او و محتویات پرونده وارد به نظر می‌رسد. ۳ـ آقای محمدرضا هدایت‌پور کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ تیرماه ۱۳۵۱ دادخواستی علیه سازمان مسکن به دادگاه شهرستان تهران تقدیم‌اعلام داشته است مدت ۱۸ سال و هشت ماه کارمند سازمان مسکن بوده اداره مزبور در تاریخ ۱۳۵۱.۱.۲۹ به خدمت او خاتمه داده و چون برابر‌مادتین ۴۸ و .۵ آئین‌نامه استخدامی سازمان مسکن مصوب ۱۳۴۲.۴.۱۵ مزایائی به مشارالیه تعلق می‌گیرد که خوانده از پرداخت آن خودداری نموده‌رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ (۲۴۰۸۰۰ دویست و چهل هزار و هشتصد ریال) از بابت مطالبات مرقوم نموده است. خوانده دفاعاً اشعار‌داشته است چون به لحاظ تخلفات اداری به خدمت مدعی خاتمه داده شده و ماده .۵ ناظر به موردی است که خدمت کارمند به نحوی از انحاء خاتمه‌پیدا کند صدور حکم بیحقی آقای هدایت‌پور را خواستار شده است. شعبه ۵ دادگاه شهرستان چنین رأی داده است: با اذعان به اینکه دعوی مطروحه موضوعاً مشمول مقررات قانون کار به لحاظ برقراری آئین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن نبوده و از نظر حکمی‌بودن نحوه استخدامی خواهان رسیدگی به آن نیز از صلاحیت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مندرج در مواد ۶۰ و ۶۲ قانون استخدام‌کشوری خارج و در شایستگی دادگاههای دادگستری که مرجع تظلمات عمومی هستند می‌باشد و نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خواهان و نیز‌محتویات پرونده استخدامی مشارالیه متشکله در سازمان مسکن من‌حیث‌المجموع دلالت دارند بر اینکه از اول سال ۱۳۳۲ شمسی به عنوان کارمند‌حکمی به استخدام سازمان درآمده و ابلاغیه شماره ۳۴۰۰- ۱۳۵۱.۱.۲۹ صادره از اداره امور اداری و روابط عمومی سازمان مسکن حکایت می‌نماید‌که از آن تاریخ به بعد به خدمت ایشان خاتمه داده شده و علت آن شمول مقررات ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی سازمان مسکن بوده است و نیز دو فقره‌احکام شماره ۲۷۰۲۰۳ و ۲۵۵۹۸ سازمان مسکن که منضم به پرونده استخدامی است دلالت می‌نماید که آخرین حقوق و مزایای خواهان جمعاً مبلغ۱۲۹۰۰۰ ریال در ماه بوده است و با توجه به اینکه به موجب مواد ۴۸ و .۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر سازمان مسکن در صورت خاتمه دادن به خدمت کارمند‌حکمی مکلف شده است معادل یک ماه حقوق و مزایا به انضمام آخرین حقوق و مزایای ماهانه برای هر سال خدمت در سازمان مسکن به نامبرده‌پرداخت نماید و با توجه به اینکه خواهان از نظر استخدامی مشمول مقررات کارمند حکمی بوده و می‌بایست از تکلیف مقرر فوق‌الذکر برخوردار گردد‌و خوانده دلیلی بر انجام برآورد الزامات مزبور و پرداخت آن اقامه ننموده است لذا با شناسائی استحقاق خواهان در دعوی مطروحه و مصونیت از دفاع‌مؤثر خوانده محکوم است مبلغ ۲۴۰۸۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۱۱ ریال بابت هزینه دادرسی در وجه خواهان بپردازد. رای مزبور در مرحله رسیدگی پژوهشی و فرجامی بشرح احکام صادره تائید و ابرام گردیده است. و چون بین رأی صادره از طرف هیئت رسیدگی‌سازمان استخدامی کل کشور که در مورد دعوی آقای محمود نیکزاد که به تائید شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران رسیده و قطعی شده و با آراء صادره در مورد‌شکایات آقایان نعمت‌اله شجاعی ( رأی شماره ۶۵-۱۳۵۸.۹.۱۲) صادره از شعبه ۶۹ دادگاه عمومی و محمدحسین هدایت‌پور (دادنامه شماره۷۳۹- ۵۲.۱۲.۱۱ که مراحل پژوهشی و فرجامی را طی نموده و قطعی شده) تهافت و اختلاف وجود دارد به این معنا که دادگاه در دعوی آقای نیکزاد را‌به استدلال اینکه با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲.۳.۵ مقررات مربوط به آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب ۱۳۵۲.۴.۱۵ خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده شکایت مشارالیه را در خصوص اجرای مدلول ماه .۵ آیین‌نامه خاص استخدامی‌سازمان مسکن وارد ندانسته و رد کرده است. ولی در دعوی آقایان نعمت‌اله شجاعی و محمد حسین هدایت‌پور به خواسته اجرای مادتین ۴۸ و .۵ آیین‌نامه یاد شده شکایت را وارد تشخیص و‌دادنامه بسود آنها صادر شده است بخصوص در مورد دعوی آقای شجاعی نفوذ و اعتبار ماده .۵ آیین‌نامه گفته شده (پس از تصویب مقررات استخدامی‌شرکتهای دولتی) و اجرای آن مورد لحوق حکم قرار گرفته موضوع از مصادیق ماده ۳ اضافه شده به اصول محاکمات جزائی مصوب مرداد ماه سال۱۳۳۷ بوده و درخواست طرح موضوع را در آن هیئت محترم به منظور اتخاذ رویه واحد می‌نماید.
دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰.۳.۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل‌گردید. پس از طرح و بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستانی کل کشور، مبنی بر تأیید نظر شعبه ۶۹ دادگاه‌عمومی تهران، مشاوره نموده و چنین رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۵ ردیف ۲۳.۵۹
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال ۵۲ از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده .۵ آیین‌نامه‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رأی صادره از شعبه ۶۹ دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق ماده ۳مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.