رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول عفو عمومی به مرتکبین جرائم مورد عفو که تحت‌تقیب قرار نگرفته‌اند
رأی وحدت رویه شماره – (صفحه ۷) روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۳۷-۱۳۶۰.۲.۱۴ شماره ۱۴۴۸ ۱۳۶۰.۱.۲۳
در خصوص ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء‌متهافت و مخالفی صادر شده است بدین توضیح بعضی از شعب تاریخ تعقیب جرم نزد مقامات قضایی را ملاک شمول لایحه عفو دانسته و بعضی دیگر‌زمان وقوع جرم را ملاک آن قرار داده‌اند که اینک به بیان مواردی از نظرات فوق مبادرت می‌شود. ۱ـ در پرونده کلاسه ۲۶۱-۵۸ شعبه دوم دادگاه عمومی جزائی امل و والی‌اله حسینی پور فرزند ذکریا به اتهام صدور چک بلامحل شماره ۳۹۸۱۳ مورخ۵۷.۱۱.۲۴ به مبلغ چهل هزار ریال در مهر ماه سال ۱۳۵۸ مورد تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگی های مقدماتی و صدور کیفر خواست دادگاه مزبور‌نامبرده را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی‌محل و رعایت مادتین ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی به تحمل چهار ماه حبس جنحه‌ای و تأدیه مبلغ‌نه هزار و نهصد ریال ۹۹۰۰ ریال جزای نقدی معادل ربع کسر موجودی چک محکوم می‌نماید که بر اثر فرجامخواهی متهم پرونده در شعبه دوم دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده و طبق دادنامه شماره ۲.۱۳۶۸ رأی فرجامخواسته نقض و با توجه به تاریخ صدور چک و این که موضوع مشمول لایحه‌قانون عفو اشعاری است به موقوفی تعقیب متهم اظهار شده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۳۰۲-۵۸ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران آقایان رستم زالیان فرزند زال و سهراب رستمی فرزند اسفندیار به اتهام قاچاق ارز و چک‌بانکی بقصد خروج از کشور در تاریخ ۵۸.۳.۱۴ از طرف مقامات قضایی تعقیب می‌شوند. توضیح این که حسب مندرجات پرونده تاریخ وقوع جرم و کشف ارزهای قاچاق ۵۸.۲.۱۴ بوده است. دادگاه مزبور با لحاظ این که جرم قبل از۵۸.۲.۱۸ به وقوع پیوسته و عمل انتسابی مشمول لایحه قانونی عفو فوق‌الذکر می‌باشد قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده که بر اثر‌فرجامخواهی دادسرای عمومی تهران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح و برابر دادنامه شماره ۱۶۱۹-۵۹.۸.۱۱ به استدلال اینکه جرم انتسابی بعد از تاریخ ۵۸.۲.۱۸ مورد تعقیب قرار گرفته و در نتیجه موضوع مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی‌نیست قرار فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادر کننده رأی وی ارجاع نموده است. چون با عنایت به اینکه در پرونده‌های فوق‌الذکر از نظر تاریخ وقوع جرم و زمان تعقیب آن وحدت ملاک داشته‌اند دو رأی مختلف و متضاد صادر گردیده‌است لذا طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می‌شود.
معاون اول دادستان کل کشور – میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۵۹.۱۲.۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور‌آقای میرمعصومی معان اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت و گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی‌کشور چنین اظهار نظر نموده‌اند.
رأی وحدت رویه وحدت رویه ردیف ۲۵.۵۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و‌علی‌الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده‌اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول‌عفو عمومی می‌باشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده می‌کند منطقاً متهمی که مورد‌تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان‌جزایی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد در صورتی که موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومی شمرده می‌شود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می‌گردد این رأی‌مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.