رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۳
رأی وحدت رویه در مورد اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد
آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز به پیوست لایحه شماره ۵۹۰ مورخ ۲۰/۹/۱۳۴۶ خویش رونوشت احکام فرجامی موجود در پرونده‌های ۸/۴۲۵۳ ح و ۴۱۰۰/۲ و ۴۱۳۷/۲۵ ح شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور را ارسال و اعلام نموده که به شرح احکام فرجامی دعاوی هر سه پرونده نظیر یکدیگر بوده است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه استان آذربایجان شرقی را نقض ولی شعبه دهم این دیوان حکم نظیر را ابرام نموده و با این کیفیت در موضوع واحد از دو شعبه دیوان کشور دو نظر مخالف اظهار شده است و با جلب توجه جنابعالی به این نکته مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. لایحه آقای زرین سرای را برای رسیدگی ارجاع فرموده‌اند. از نظر اهمیت موضوع مقتضی بوده که به ملاحظه رونوشت احکام قناعت نشود. لذا سوابق فرجامی که از بایگانی حقوقی دیوان عالی کشور مطالبه گردید آقای مدیر بایگانی حقوقی نیز پرونده‌های کلاسه ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ و ۴۱۳۷/۱۴ را پیوست کرده‌اند و پرونده ۴۲۵۳/۸ و ۴۱۰۰/۲ ح در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته است و پرونده ۴۱۳۷/۲۵ ح در شعبه دهم این دیوان. اینک با ملاحظه سوابق فرجامی مراتب ذیل به استحضار می‌رسد: به موجب دادخواستهای فرجامی که کلاسه‌های آن فوقاً مذکور گردید آقای سید داود زرین سرای وکیل دادگستری مقیم تبریز با وکالت از آقایان شیخ حسین نجمی و حسین عدادی و حسن کاظم زاده قصابان مقیم تبریز از احکام صادره از شعبه اول دادگاه استان آذربایجان شرقی تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است. احکام پژوهشی که از آن‌ها تقاضای رسیدگی فرجامی شده هر سه فقره مشابه یکدیگرند و خلاصه هر دعوای این است که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی باوکالت آقای مرتضوی وکیل دادگستری مقیم تبریز مستنداً به مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز علیه هر یک از سه نفر آقایان فوق (فرجامخواهان) نسبت به عوارض ذبح مستنداً به ماده (۵) از تصویبنامه شماره ۱۱۹۹۰ مورخ ۶/۱/۱۳۴۲ اقامه دعوی نموده است و عوارض را مطالبه کرده برای مزید استحضار عالی ماده (۵) از تصویبنامه هیأت وزیران عیناً ذکر می‌شود: ماده ۵ – سازمان جنگلبانی موظف است به منظور تأمین هزینه‌های حفاظت و بررسی و احیا و توسعه مراتع و ایجاد آبخشوار و احداث راه و حصار و پناهگاه در مراتع ملی شده عوارض زیر را در کشتارگاه‌های کشور قبل از کشتار دریافت دارد. برای هر گوسفند و میش و یا بره و بز و بزغاله ۱۲ ریال برای هر گاو و گاومیش و گوساله ۲۵ ریال برای هر نفر شتر ۳۰ ریال تبصره – سازمان جنگلبانی می‌تواند عوارض فوق را در کشتارگاهها به عهده مأموران دامپزشکی یا دارایی یا شهرداری که در کشتارگاهها انجام وظیفه می‌نمایند محول نماید و مأموران مزبور مکلفند طبق درخواست سازمان جنگلبانی نسبت به وصول این عوارض اقدام و همه روزه درآمد همان روز را به حساب سازمان جنگلبانی در بانک‌هایی که معرفی خواهند شد بریزند. دادگاه استان مستنداً به صورت مستخرجه از دفتر کشتارگاه مبنی بر تعداد احشام ذبح شده دعوی اداره سرجنگلداری را ثابت دانسته و آقایان مزبور را به پرداخت مبالغی به نسبت تعداد احشام ذبح شده محکوم نموده است. بر اثر فرجامخواهی از احکام مزبور پرونده‌ها به دیوان عالی کشور واصل گردیده است. دو پرونده ۴۱۰-۲ و ۴۲۵۳/۸ در شعبه پنجم مورد رسیدگی فرجامی قرار گرفته و این شعبه به شرح احکام مضبوط در این دو پرونده با توجه به این که در تصویبنامه ذکر شده که این عوارض قبل از کشتار روزانه باید دریافت گردد و از طرف دادگاه پژوهشی به این قسمت توجه نشده حکم دادگاه استان را نقض نموده است ولی شعبه دهم دیوان عالی کشور حکم پژوهشی را ابرام کرده با توجه به نقض و ابرام دادنامه‌ها که موضوع آن واحد است در دو شعبه دیوان عالی کشور به نظر می‌رسد که دو نظریه مختلف در موضوع واحد در این دو شعبه اظهار شده است لذا می‌توان به استناد ماده واحده وحدت رویه موضوع را قابل طرح در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور دانست.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه ۱۲/۱۲/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر این که عوارض موضوع ماده (۵) تصویبنامه مورد بحث طلب دولت است و بر فرض قبل از اقدام به کشتار دامها وصول نشده باشد اقامه دعوی مدنی برای وصول آن قبیل عوارض منع قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دامها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۴۳ هیأت وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.