شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۶۶

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

موضوع : در راستای مقررات ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، پرونده طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش یا طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافق در دادگاه خانواده مطرح و در جریان رسیدگی است هم زمان زوجه با اختیارات حاصل از مقررات بند «ج» ذیل ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، یکی از دعاوی مطالبه مهریه یا استرداد جهیزیه یا مطالبه نفقه تا حد نصاب قانونی دویست میلیون ریال را در شورای حل اختلاف مطرح می‌نماید. سوال: آیا قاضی شورای حل اختلاف می‌تواند با التفات به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی و با عنایت به تکلیف دادگاه خانواده به شرح منعکس در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از رسیدگی امتناع و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع طلاق ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، در فرضی که پرونده طلاق به درخواست زوج در دادگاه خانواده مطرح رسیدگی است و زوجه در شورای حل اختلاف در خصوص حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت اعم از مهریه، نفقه و اجرت‌المثل به طور مستقل دادخواست داده باشد، حالات زیر متصور است: ۱- حکم قطعی برای حقوق مالی زوجه صادر شده است؛ در این‌صورت دادگاهی که به دعوای طلاق رسیدگی می‌کند، به لحاظ اعتبار امر مختومه در خصوص این حقوق حکمی صادر نمی‌کند؛ ولی با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در این مورد نیز ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه با توجه به رأی شورای حل اختلاف می‌باشد. ۲- در شورای حل اختلاف هنوز رأی صادر نشده یا پرونده در مراجع تجدیدنظر از رأی شورای مزبور مطرح باشد؛ در این صورت هر یک از شورای حل اختلاف یا مرجع تجدید نظر موظفند در اجرای بند «ج»ماده ۹ و حسب مورد، برابر مواد ۲۱ و ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ پرونده مربوط به حقوق مالی زوجه را به دادگاه خانواده‌ای که به پرونده طلاق رسیدگی می‌کند، ارسال کند. ۳- دادخواست مربوط به حقوق مالی زوجه در دادگاه خانواده دیگری مطرح است؛ که در صورت جریانی بودن، باید نسبت به تجمیع پرونده اخیرالذکر و پرونده طلاق با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اقدام شود و اگر رأی دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه قطعی شده باشد، همان طور که ذیل بند یک پاسخ گفته شد، ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق زوجه به شرح حکم صادرشده از دادگاه دیگر است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر الزام دادگاه به تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه ناظر به زمانی است که زوجه در این خصوص دادخواستی دایر بر مطالبه حقوق مالی خود تقدیم نکرده باشد. بنابراین در فرضی که زوجه نسبت به تمام یا بخشی از حقوق مالی خود دادخواست تقدیم کرده است، دادگاه خانواده باید نسبت به این دادخواست مستقل از رأی راجع به طلاق اظهار نظر کند.